وجه النائب علي درويش كلمة إلى أبناء مدينة طرابلس خلال حديث إذاعي، قائلت: "اريد ان اوجه كلمة لكل طرابلس لقد دفعنا اثمان الصراعات، وهذه الصراعات ذهبت الى غير رجعة واتمنى على الناس الواعية الا تنجر للصدام لاننا اولاد مدينة واحدة وليكن ببال الجميع لا خيار لدينا سوى العيش الواحد، ولأهلي في جبل محسن اقول كل له هواه والمفترض ممارسته برقي وتحت سقف القانون وهذا حق كل شخص حر ، كنائب عن طرابلس تواصلنا مع الاجهزة الامنية ووزير الداخلية لممارسة اقصى درجة الضبط والقبض على اي مخل بالامن".
وتحدث عن أزمة شركات التأمين، مشيراً إلى أنه "خلال اجتماع لجنة الاقتصاد تُطرح عدّة مبادرات ضمن صيغة القانون، فيجب الأخذ بعين الاعتبار أننا كمجلس نواب وخاصة لجنة الاقتصاد تلعب دور باتجاه حل المشاكل لتقطيع هذه المرحلة بأقل حد من الخسائر وبالتالي تخفيض من وطأة الأزمة على الناس". وأضاف: "بالتفاصيل ما يخص شركات التأمين أعتقد أننا حالياً بالوضع الاقتصادي القائم فان الاستمرارية على ما نحن عليه لن يستطيع لا المواطن ولا شركات التأمين ولا المستشفيات أن يستمروا بالحد الأدنى المطلوب، وكيفية تأمين استمراريتهم تحتاج الى مجهود كوننا نعمل ضمن سوق متغيّر خاصة بسعر صرف الدولار."
وأشار إلى انه "سنشهد ضغوطات على المؤسسات الضامنة كالضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة وشركات التأمين فهذه المؤسسات طالما لها القدرة على الاستمرارية يبقى المواطن اللبناني مضمون خاصّة مع تقلّص مداخيلهم، إنما نشهد تراجع بالخدمة والتقديمات على الخدمة الصحية نتيجة الواقع الاقتصادي، وجب الحفاظ على هذه المؤسسات لاستمراريتها لدعم الفئات التي تعتمد عليها. فالاستمرارية بالحد الادنى من الخسائر هو عنوان المرحلة المقبلة".
كما أكد ضرورة "الخروج من المراوحة عبر معابر دستورية الزامية والعمل على تحسين أوضاع المواطنين ويتم ذلك من خلال تشكيل حكومة جديدة متوازنة تكون نقطة الانطلاق نحو أخذ قرارات صعبة لا مجال لتجاهلها، وصولاً للتفاوض مع الجهات المانحة للبدء بالاصلاحات الأساسية".
