شدّدت مفوضيّة العدل والتشريع في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، على أنّ "السلطة الحاكمة، تُمعن وبشكل ممنهج ومستمر، وضمن خطّة مدروسة، في المضي في عمليّة تدمير المؤسّسات الدستوريّة، استكمالًا لإتمام عملية انهيار الكيان اللبناني بكلّ أركانه ومميّزاته الّتي تفرّد به؛ وليس ما يحصل من ممارسات في بعض السلطة القضائيّة إلّا دليلًا على ذلك".
ولفتت في بيان، إلى أنّه "قد كان مستغرَبًا أن تبلغ الأمور هذا الدرك في الجسم القضائي، حيث تارةً يتمّ الإيعاز لقضاة المحسوبيّات بالتمرّد على قرارات مجلس القضاء الأعلى، وطورًا يتمّ خلق صراع وهمي بين وزير ورئيس حكومة مستقيلة على خلفيّة تعيين قضاة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، في مسرحيّة لا تهدف إلّا لإدخال المجلس في دائرة الفراغ وعدم تمكينه من اتخاذ أيّ قرار، وصولًا إلى شلّ المجلس الدستوري".
وأشارت المفوضيّة إلى أنّ "إزاء هذا الواقع المؤسف والخطير، فإنّنا نؤكّد موقفنا الثابت في القضايا التالية:
-أوّلًا: ضرورة توقيع وإصدار مرسوم التشكيلات القضائية فورًا ومن دون أيّ تأخير، وذلك لوضع حدّ نهائي للمهزلة القضائيّة الّتي شاهدها اللبنانيّون منذ أسابيع عبر وسائل الإعلام.
-ثانيًا: اتخاذ القرار بالتعيين الفوري لأعضاء مجلس القضاء الأعلى بعد توقيع مرسوم التشكيلات القضائيّة، استنادًا إلى النزاهة والأقدميّة مع مراعاة الميثاقيّة.
-ثالثًا: إقرار قانون استقلاليّة القضاء الّذي من شأنه كف يد السياسيّين عن التدخّل بقراراته.
-رابعًا: إجراء التنقية الذاتيّة في الجسم القضائي، الّتي من شأنها تطهيره من بعض المحسوبيّات والفاسدين، عبر تفعيل دور التفتيش القضائي".
وأوضحت أنّ "هذه النقاط تشكّل في حال تنفيذها، ضمانةً لعدم المساس بالسلطة القضائيّة وأجهزتها، الّتي يُفترض أن تبقى الملاذ الأخير للعدالة، وأن تبقى الثقة فيها لضمان بناء دولة القانون".
