يوم فجّرت النيابة العامة السويسرية قصّة اتهام رياض سلامة وشقيقه رجا باختلاس الاموال عبر مراسلة ارسلتها الى النيابة العامة في لبنان، لم يكن وقع الخبر عادياً خصوصاً لناحية أنها وصفت ما قام به سلامة "بالاختلاس"، "اختلاس" أموال بما يقدّر بـ300 مليون دولار على نحو مضرّ بمصرف لبنان من خلال توقيعه على عقد مقدم من شركة FORRY ASSOCIATED LTD في جزر فرجين البريطانية ويبدو أن الأموال قد تحوّلت الى حسابات في سويسرا قبل غسلها بشتى الطرق.
وزارة العدل تؤكد
بالأمس إنتشر خبر مفاده أن مدعي عام التمييز غسان عويدات طلب من سويسرا تجميد أموال رياض ورجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك، اضافة الى الحجز على ممتلكاتهم لمصلحة الدولة اللبنانية وقد أرسل عويدات طلبه عبر وزارة العدل. هنا أكدت مصادر في وزارة العدل لـ"النشرة" أن "الوزارة المذكورة هي الجهة الوحيدة المخولة مخاطبة الخارج وان أي طلب يجب أن يرسل الى أي بلد فيما يتعلق بهذا الشأن يكون عبرها"، مؤكدة في نفس الوقت أنها "تسلمت هذا الطلب لارساله الى الخارج دون الكشف عن مضمونه".
سويسرا وأموال لبنان
تعود المصادر الى المراسلة التي ارسلتها سويسرا والتي تحدثت في بند وجهة الاموال أنه حوّلت جميع هذه المبالغ تقريباً بشكل فوري لفائدة حساب مصرفي مفتوح باسم رجا سلامة في أحد المصارف (تتحفّظ النشرة عن ذكر اسم المصرف) باجمالي قدره 248 مليون دولار، وحوّل من هذا الحساب مبلغ 207 مليون دولار أميركي على عدّة دفعات الى حسابات مصرفية باسم رجا سلامة في أربعة مصارف في لبنان ذُكرت في المراسلة وتحمل هذه التحويلات على ما يبدو الاشارة "لنفقات خاصة".
وتتطرق المصادر الى أنه وفي النقطة السادسة تحدثت سويسرا عن التدابير المطلوبة واكدت أنّ تعاون لبنان ضروري لتحديد إن كان مصدر المبالغ المشبوهة هو جرائم مرتكبة على نحو يضرّ بمصرف لبنان أو الجمهوريّة اللبنانيّة، وينبغي أن يشارك أيضا في تحديد إن كان ينبغي مصادرة المبالغ المحتجزة في سويسرا.
اجراءات النيابة العامة
"النشرة" إتصلت بمدعي عام التمييز غسان عويدات للإستفسار عن موضوع الطلب الى سويسرا، فرفض بداية التحدث بالمسألة لكنه أكد إرسال الطلب. ولدى سؤالنا عن حجز أموال رياض سلامة في لبنان خصوصا بعد مراسلة سويسرا التي تحدث فيها عن 207 مليون دولار موجودين في مصارف لبنانية، فما كان منه إلا أن أشار الى أن "أي حجز على أموال رياض سلامة في لبنان لم يحصل وان الاجراءات لا تتخذ إلا بعد إنتهاء التحقيق الأولي".
في المحصّلة لا مسّ بأموال رياض سلامة في لبنان. وهنا تشرح المصادر ان "أي تحقيق جدّي يجب أن يبدأ أولا مع سلامة وشقيقه ومع المصارف لمعرفة إذا ما كانت الأموال التي تحدثت عنها النيابة العامة السويسرية لاتزال موجودة في بيروت أو حوّلت الى الخارج أو ماذا فعل سلامة وشقيقه بها، وصولاً الى تحديد مكانها والحجز عليها لمصلحة الدولة اللبناينة".
الواضح بحسب مدّعي عام التمييز ان أي حجز للأموال في لبنان لم يحصل، ولكن بحسب ما اكد ان التحقيقات جارية، وفي البند السادس تحدثت سويسرا عن مصادرة الأموال لمصلحة الدولة اللبنانية، فهل يطلب عويدات مصادرة الاموال عوضا عن تجميدها؟.
