أوضح مصدر في مجلس القضاء الأعلى لـ"الشرق الأوسط" أن "الإمعان في تفكيك مجلس القضاء الأعلى وشله كلياً يقوض مسار العدالة في لبنان". وتحدث عن "خيارات متعددة قيد الدرس حالياً تهدف إلى تأمين استمرارية مرفق العدالة"، مشيراً إلى أن "الرئيس الأول القاضي سهيل عبود يدرس الخيارات التي تتيح له تسيير المرفق القضائي، أقله بالقرارات الإدارية الروتينية".
ورفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أول من أمس، توقيع المرسوم المقدم من وزيرة العدل لتعيين أربعة قضاة من محاكم البداية والاستئناف أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، معللاً ذلك بأن تصريف الأعمال يبقى في الإطار الضيق، ولا يمكن لحكومة مستقيلة إصدار المراسيم. فيما خالفت مصادر وزارة العدل هذا الرأي وأوضحت لـ"الشرق الأوسط"، أن مرسوم التعيينات بمجلس القضاء "يعد من القضايا الملحة التي تستوجب السير بها حتى لا يتعطل المرفق القضائي". ورداً على الاتهامات التي توجه إلى الوزيرة نجم بأنها "اختارت أربعة قضاة محسوبين على العهد وفريقه، من أجل فرملة قرارات مجلس القضاء الأعلى التي تصدر بغالبية سبع أعضاء من أصل عشرة". شددت المصادر على أن «تلك الاتهامات سخيفة ولا تستأهل الرد أو التعليق».
من جهته، اعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم، أن القضاء اللبناني "يقف على مشارف مرحلة هي الأخطر في تاريخه". وقال في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إن "الهجمة المستمرة على القضاء تهدف إلى إخضاعه وتطويعه لصالح القوى السياسية المتناحرة، وهذا للأسف يلاقي قبولاً لدى بعض القضاة الذين يتناغمون مع القوى المذكورة». وشدد القاضي غالب غانم على أن "الاعتبارات السياسية والشعبوية عطلت التشكيلات القضائية قبل سنة، وهي نفسها التي تعطل تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى"، معتبراً أن "الشغور المؤقت في مجلس القضاء الأعلى قد لا يشكل خطراً استراتيجياً، بل الخطر يتجلى في استهداف مجلس القضاء وما يمثل كرأس للسلطة القضائية وساهر على مسيرة العدالة في لبنان".
