رد القاضي سامر يونس على الاتهامات التي طالته على خلفية اقتراح تسميته عضوا في مجلس القضاء الأعلى، مشيرا الى أنه "عندما عجزوا عن إيجاد مذلة أو مذمة، راحوا يبحثون في رقم سجلي عن اسم لجريمتهم، ولكنهم، كعادتهم، خابوا، إذ فاتهم أن تنورين هي حامية وليست محمية، أنها حرة وليست حورية، وأن المتحدر من جبالها، لهو، كصخرها عصي، وكمائها نقي، فلا تلوثه وحول شائعات، ولا تتسرب إليه سموم لن يأكلها إلا طباخوها. فالانتماء إلى تنورين هو، أبدا، دليل حرية وتحرر، ولن يكون، يوما، قرينة على تبعية أو ارتهان".
وأوضح في بيان أن "نشرة الأخبار بمحطة تلفزيونية دأبت على التعرض إلي، مستندة إلى "مصدر قضائي رفيع" تستقي منه معلوماتها الكاذبة دوما، حتى تتهمني، زورا وبهتانا، ومن دون أن تكلف نفسها عناء التقصي الموضوعي، بأني قريب من التيار الوطني الحر، ومقرب، علنا وجهارا، من رئيسه جبران باسيل".
وأوضح أنه "لما كانت نشرة الأخبار تلك تستند الى "مصدر قضائي رفيع" يحترف محاولة اغتيالي معنويا، فإني أدعوها، كما وأدعوه، هو، إلى كشف اسمه، حتى نواجه هذا المصدر "الشبح" بأكاذيبه وأضاليله وأحابيله. فالضد يظهر حسنه، أو سوءه، الضد. ولكأن إخفاء حروف الإسم يخفي معالم الجريمة، وأتساءل ما إذا كان أحد مهتما بكشف ومحاسبة هذا "المصدر"، الضليع والخبير في محاولة اغتيال قضاة، عيبهم أنهم ولدوا أحرارا، ويظلون أسيادا في زمن السكوت والسقوط".
وأكد أنه "أنا الأحرص على تحفظ لا يخفي تجبنا أو تهربا أو هروبا. كما أنا أطمئن هؤلاء المحبين إلى أنه ليس هنالك أي قرار، لا ماضيا، ولا حاضرا، بإحالتي إلى التفتيش القضائي، لأن القانون يكرس حق الرد، قمعا للافتراءات وصدا للاعتداءات وحفظا للكرامات. هذا، علما بأن تاريخي القضائي إنما هو كفيل بإحالتي، فقط، إلى مجلس الشرف والأشراف".
وأكمل: "أجمع بعض الوسائل الإعلامية، والمواقع الإخبارية، أو كاد يجمع، في افترائه، على أن سبب استبعادي عن مهام المحقق العدلي، كما وعن مجلس القضاء، إنما هو قرب مزعوم من السيد جبران باسيل. كما أجمع هذا البعض من الوسائل والمواقع، في الوقت عينه، على أن سبب استبعادي عن تولي منصب المحقق العدلي وعن "الجلوس" إلى "طاولة" مجلس القضاء، هو "طبعي الحاد والمشاكس، وجرأتي المفرطة، وعدم انضباطي، وعدم إلمامي بأساليب المسايرة والتمييع". فكيف أكون تابعا لهذا، أو قريبا من ذاك، ما دمت "مشاكسا" و"صعب المراس" و"حاد الطباع" ومفتقرا إلى فضيلة "الانضباط"، وجاهلا "أساليب المسايرة والتمييع" التي يحترفها القريبون والمقربون؟! وأنا أتساءل، هنا، ما إذا كانت تلك الخصائل والفضائل هي صفات من شأنها أن تؤهلني إلى أي موقع، بدلا من أن تؤدي إلى إقصائي عنه، وذلك، طبعا، في دولة القانون والمؤسسات؟! ولعل حروب الإلغاء التي تشن علي، في كل مرة، بهدف استبعادي عن أي منصب أو موقع، لهي أبشع دليل على أن الجميع يرفضني، لأني لا أناسب أحدا، ولا أساير أحدا، ولا أهادن أحدا، ولا أتملق أحدا، ولا أراعي أحدا. وفي كل حال، أنا ما اعتدت الجلوس إلا إلى "طاولة" مبادئي، كما وما عرفت الوقوف إلا إلى جانب قناعاتي".
وشدد على أن "طبعي يرفض وينبذ ويأبى كل تبعية. فشعوري بالسيادة على نفس وعلى قرار، إنما هو الذي يمنعني من القرب أو التقرب من أي شخص سياسي أو من أية جهة حزبية. ولو كنت، فعلا، قريبا أو مقربا من هذا أو ذاك، لرأيتموني أتبوأ من المناصب أسماها ومن المواقع أرفعها، في هذا الزمن المسمى "برتقاليا"، حيث تم تعييني في "الفيحاء" وإخراجي من بيروت، إذ كنت ضيفا ثقيلا على نيابتها العامة".
