طمأن رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، المواطنين إلى أنه "تم الاتفاق على دفع فواتير مجمدة بقيمة 180 مليون دولار، ومن المفترض أن تتمكن شركات الأدوية خلال أيام من تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الصيدليات والمستشفيات والمرافق الصحية بكميات يجب أن تخدم شهرين".
وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، لفت عراجي إلى أن "هذا الحل مؤقت، والمشكلة ستعود لتظهر بعد هذه المدة، في حال عدم التوصل إلى حل نهائي، أو حتى بعد شهر، في حال لم تتحرك الأجهزة الأمنية بسرعة لمنع تهريب الأدوية التي ستتوافر في الأسواق".
كما رأى أن "أزمة الدواء في لبنان تشبه الدخول في حلقة مفرغة، فالحل يجب أن يكون عبر اعتماد خطة ترشيد الدعم التي تم التوافق عليها، إلا أن الحكومة تصر على أن لا إقرار لخطة ترشيد الدعم من دون إقرار مشروع البطاقة التمويلية التي لا يوجد مصدر واضح لتمويلها حتى اليوم. وكل هذا يحصل فيما الوقت ليس لصالح أحد لجهة حجم الاحتياطي الذي يستخدم في مصرف لبنان لدعم المواد الأساسية، ومنها الدواء".
وأعرب عراجي عن استغرابه لما ورد في بيان مصرف لبنان، "لا سيما أن حاكم المصرف رياض سلامة أكد له ولوزير الصحة في اللقاء الأخير عدم رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية والسرطانية"، معتبراً أن "الأمور ستصل إلى طريق مسدود يهدد القطاع الصحي برمته، إن لم يتحمل المعنيون مسؤولياتهم، بإيجاد حل سريع للأزمة يقوم على خطة الترشيد، ومنع تهريب الدواء إلى الخارج".
