لفت الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، إلى أنّ "الأزمة الماليّة تؤدّي إلى أزمة اقتصاديّة واضطرابات اجتماعيّة"، مشيرًا إلى أنّ "في أيلول عام 2019، لمسنا بداية الأزمة، وكان هناك نوع من إضرابات لمحطات المحروقات والأفران ومستوردي الأدوية"، موضحًا أنّ "الفارق أنّه في ذلك الوقت، كان لدينا أكثر من 34 مليار دولار، واليوم وصلنا إلى الاحتياطي الإلزامي، الّذي يقول حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة إنّه لا يمكن لمسه، ما يعني أنّنا نعرّض الأمن الصحّي والغذائي والاجتماعي للخطر".
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "البطاقة التمويلية الّذي أُرسل مشروع القانون الخاص بها إلى اللجان النيابية المشتركة، الّتي نعرف كم تأخذ وقتًا، من أين ستُموَّل؟ إذا كانت ستُموّل من طباعة الليرة اللبنانية، فذلك يعني أنّنا سنساهم بزيادة التضخّم، وإذا كانت ستُموّل ممّا تبقّى من الاحتياطي الإلزامي، فذلك يعني من أموال المودعين".
وذكر أبو سليمان، أنّ "في السابق، كان هناك قرض من "البنك الدولي" لمساعدة الطبقة الفقيرة، بمبلغ 246 مليون دولار، إنّما الآن المبلغ المطلوب للمساعدة بات يفوق المليار دولار"، مركّزًا على "أنّني لا أعرف كيف يمكن أن نقوم بالإصاحات الضروريّة، في ظلّ وجود هذه الطبقة السياسيّة، الّتي تقوم برفع دعم مقنّع، كما قامت سابقًا بـ"هيركات" مقنّع. يوهمون الشعب إنّهم لم يرفعوا الدعم، في حين أن هذا ما يحصل".
وبيّن "أنّنا عمليًّا تخلّفنا عن سداد سندات "اليوروبوندز"، ولم نتفاوض مع الدائنين"، مشدّدًا على أنّ "هناك خطّةً ممنهجةً لتحميل المودعين والمواطنين كلّ الخسائر. الشعب اللبناني اليوم متروك لقدره". ورأى أنّ "الشروط الّتي يفرضها "صندوق النقد الدولي" لتقديم المساعدة، هي بمثابة نزهة مقارنةً بما نعيشه اليوم".
