نفّذ أهالي الطلّاب اللبنانيّين في الخارج، اعتصامًا أمام فرع الهرمل لأحد المصارف، احتجاجًا على سياسة المراوغة والإلتفاف على تطبيق قانون الدولار الطالبي رقم 193.
وألقيت كلمات شدّدت على أنّ "عدم تنفيذ هذا القرار يترتّب عليه ضياع لمستقبل طلّابنا في الخارج، حيث أنّهم مهدَّدون بالفصل من جامعاتهم ما لم يؤمّنوا الأقساط"، مؤكّدةً "أحقيّة الطلّاب في الخارج بتحويل 10 آلاف دولار لكلّ طالب على سعر الصرف 1515 ليرة لبنانية للدولار، كما أقرّه القانون 193".
وأعرب الأهالي عن استغرابهم "لغة الأرقام الوهميّة الّتي كشف عنها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وجمعية المصارف وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، وادّعوا بأنّها حوّلت للطلّاب وتراوحت بين 244 مليون دولار و240 و 230 مليون"، مطالبين القضاء المالي بـ"وضع يده على هذا الملف الّذي تفوح منه رائحة الفساد".
وقرّر المعتصمون الإستمرار في اعتصامهم المفتوح، بانتظار موعد لإدارة المصرف مع ممثّلين عن أهالي الطلّاب، لإيجاد صيغة حلّ موضوعيّة بين الجانبين.
