اعلن مجلس الانماء والاعمار، في بيان، ان "بعض الصحف وبعض وسائل الاعلام نشرت معلومات وتحليلات تتعلق بمشروع تأهيل الطرق فيهمنا أن نوضح ان المشروع يهدف إلى رفع مستوى شبكة الطرق الوطنية، وقد جرى تحديد الأولويات في اختيار الطرق التي ستخضع للتأهيل وفق منهجية علمية جرى عرضها على مجلس الوزراء الذي وافق على المشروع وعلى المنهجية وعلى جدول الأولويات".
وشدد على انه "من الطبيعي، في مرحلة اقتراح أي مشروع، أن لا تكون الدراسات التفصيلية منجزة، لإن إعداد الدراسات التفصيلية يحصل عادة بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع وبعد تأمين التمويل له، وبالتالي، فإنه عندما وافق مجلس الوزراء على لائحة الطرق المطلوب تأهيلها، في شهر حزيران 2019، لم تكن الدراسات التفصيلية منجزة، وكان هناك تقدير أولي لكلفة المشروع. ولكن المهم في قرار مجلس الوزراء أنه حدد مبلغا لكل قضاء يخصص لتأهيل الطرق فيه وفقا للأولويات المحددة في قرار مجلس الوزراء، والجدير ذكره أن تقدير كلفة تأهيل أي طريق لا يتعلق بطول الطريق بل بحالتها ومستوى الضرر اللاحق بها واحتياجات تأهيلها، وبالتالي ليس مستغربا أن تختلف كلفة تأهيل طريقين لهما نفس الطول".
وبيّن انه "بعد صدور قرار مجلس الوزراء، أنجزت الدراسات التفصيلية وملفات التلزيم لمشاريع تأهيل الطرق في الأقضية كافة وذلك وفقا للآليات المعتمدة لدى ممول المشروع البنك الدولي، وغمزت بعض وسائل الإعلام من قناة غياب التنافسية في تلزيمات هذا المشروع، وتوزيع الاشغال على قاعدة "الكوتا السياسية"، مشيراً الى انه "اتخذ كل الإجراءات التي تؤمن التنافسية والحصول على أفضل العروض المالية، فالمشروع جرى تقسيمه إلى 13 قسما وجرى طرح 13 مناقصة مستقلة على أن لا يسمح لأي شركة بالفوز بأكثر من قسمين. وجرى وضع شروط تتعلق بخبرة الشركات في قطاع الطرق".
وأكد المجلس أن "هذا المشروع قد جرى الإعداد له وتصميمه وتلزيمه وفقا للمعايير العالمية وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والسلطات المحلية في المناطق كافة وبعد موافقة كل من المجلس النيابي ومجلس الوزراء عليه، وان إجراءات التلزيم والتعاقد والصرف في هذا المشروع تخضع للآليات والإجراءات الصارمة المعتمدة من ممول المشروع، البنك الدولي"، معلنا ان "لا صحة للأخبار المتداولة عن نية الحكومة إلغاء هذا المشروع وتحويل المبالغ المخصصة له إلى مشاريع أو برامج أخرى".
