أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لن يألو جهدا لفعل كل ما من شأنه تأليف حكومة مهمة، لافتا الى أنه تشاور مع كل الكتل السياسية وهو لم يوفر أحدا، وهو سيحاول مجددا إخراج صيغة قد تفي بغرض المصلحة الوطنية ولن يتأخر أبدا.
وأمل الجسر في تصريح صحفي، أن تؤدي المحاولات الجارية والمبادرات المطروحة الى إخراج التأليف الحكومي من عنق الزجاجة لأنه في حال بقي طريق التأليف مقفلا، فإننا ذاهبون الى مزيد من الغرق في الأزمة السياسية إلى جانب الأزمات الأخرى التي يعاني منها الشعب اللبناني.
وأوضح الجسر أن الحريري حينما تمسك بصيغة 18 وزيرا فلأن هذه الصيغة هي الأكثر حسما لاستبعاد طرح صيغة الثلث المعطل مباشرة، مشيرا الى أن رئيس الحكومة المكلف كان يرى في الطروحات المقدمة إليه مشروع ثلث معطل بشكل موارب، موضحا أن الحريري قد يتجاوز صيغة العدد إذا ما انتفت معها محاولات التسلل بالثلث المعطل، مؤكدا أن الثلث المعطل محاولة لتعديل الدستور بشكل غير مباشر عن طريق تمكين ثلث محضر سلفا قادر على إسقاط الحكومة في أي وقت، وهو بمعنى آخر إعطاء حق الفيتو لفريق سياسي سواء لعقد الجلسة أو في التصويت داخل مجلس الوزراء، وهذا أمر مرفوض.
وعن رأيه بمجريات الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية التي وجهها الى المجلس النيابي والمتعلقة بالتأليف الحكومي والتي جددت الثقة بالرئيس المكلف، وصف الجسر الجلسة بأنها كانت جلسة هادئة بالرغم من كل الصراحة التي تضمنتها وبالرغم من أن الرسالة تضمنت اتهامات الى الرئيس الحريري ومحاولة إلقاء عبء تأخير تأليف الحكومة عليه، فضلا عن أن الرسالة تضمنت كلاما غير مألوف بين أهل الحكم.
ورأى أن كل فريق أفضى بما عنده حتى فريق رئيس الجمهورية كشف ما عنده بالرغم من أنه قال على لسان باسيل إنه حريص على أن يتابع التأليف مع الحريري، معتبرا أن رئيس الحكومة المكلف تكلم خلال الجلسة بمنتهى الصراحة والجرأة، مبينا تفاصيل مسلسل التأليف والمعوقات التي اعترضته، ومؤكدا على أنه لن يحيد عن مبدأ اختيار الوزراء من بين أهل الاختصاص بعيدا عن المحاصصة فضلا عن أن في ذلك استجابة للمطالب الشعبية فهو أيضا شرط أساس لكل الدول المانحة.
وعن دعوة البعض الى إجراء انتخابات مبكرة، قال الجسر نحن نحترم كل الآراء إلا اننا لا نجد في الانتخابات المبكرة حلا على الإطلاق، مع التأكيد أننا مع إجراء الانتخابات في مواعيدها.
في كل الأحوال إذا ما قدر لا سمح الله أن اتخذ قرار بتمديد ولاية المجلس فإني أؤكد أن كتلة المستقبل ستعارضه وإذا ما تم فإن كتلة المستقبل النيابية ستستقيل حتما، مؤكدا أن قيمة الأنظمة الديموقراطية قائمة على تداول السلطة وعلى تحديد ولايات قصيرة للمجلس النيابي 4 سنوات كما هو حال لبنان، ورأى أن إجراء الانتخابات ومن ثم الاستجابة لدعوات تقصير ولاية المجلس يخلق عدم استقرار سياسي، وهذا إذا ما تكرر وأصبح عادة سيحول دون قيام المجالس النيابية بواجباتها وفي كل الأحوال الأكثرية النيابية هي ضد الاستقالة المبكرة، وعلينا احترام إرادتها.
