لفتت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانيّة، في تقرير بعنوان: "الحريّة ليست سلعة غربيّة: داخل معركة الإصلاحيّين الإيرانيّين من أجل التغيير"، إلى أنّ "الكثير من الناشطين في إيران أُصيبوا بخيبة أمل بعد أن كانوا مصمّمين على إحداث تغيير في الجمهوريّة الإسلاميّة المحافظة".
وركّزت على أنّ "تشكيلة المرشّحين لانتخابات الرئاسة في 18 حزيران الحالي، قد عزّزت هذا الشعور باليأس، بعد منع المرشّحين المعتدلين القياديّين من الترشّح"، مشيرةً إلى أنّ "مع اقتراب خروج الرئيس الإيراني حسن روحاني من المنصب بعد ولايتين، يُتوقّع فوز المرشح المتشدّد رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، بسهولة إذا كانت نسبة المشاركة منخفضة".
وأوضحت الصحيفة، في التقرير، أنّ "الشعور بالضغط الاقتصادي، بدأ بعد أن سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2018، الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي الّذي وقّعته إيران مع القوى العالميّة وفرض عقوبات قاسية"، مبيّنةً أنّ "في الانتخابات الأخيرة، شارك أكثر من 70 في المئة من الناخبين المسجّلين، وسط آمال في عودة روحاني للانخراط مع الغرب. لكن خطوة ترامب أضعفت الإصلاحيّين وشجّعت المتشدّدين الّذين اعتبروها دليلًا على أنّ إيران لا يمكنها أبدًا الوثوق بالقوى الغربية".
ونقلت عن محلّلين توقّعات بأن "تشهد الانتخابات المقبلة أحد أقل نسبة المشاركة في تاريخ الجمهوريّة الإسلاميّة، وهي ضربة للنظام الّذي يعتمد شرعيّته على نسبة مشاركة انتخابيّة عالية. فبالنسبة للكثيرين، يُعتبر رفض التصويت عامل تحدٍّ مهم". وشدّدت على أنّ "هذه الانتخابات تُعتبر لحظة حساب للإصلاحيّين، الّذين حقّقوا مكاسب لأوّل مرّة في الثمانينيّات في أعقاب الحرب مع العراق. وأدّت الحملة المتزايدة على المعارضين في العقد الّذي أعقب ثورة 1979، إلى إصابة الكثيرين بخيبة أمل".
كما ذكرت أنّ "ذروة الحركة الإصلاحيّة كانت في انتخاب محمد خاتمي رئيسًا في عام 1997. وتشمل الإنجازات الإصلاحيّة خلال حكمه، تخفيف مطلب ارتداء النساء للحجاب في الأماكن العامّة، فضلًا عن الاحتجاجات الناجحة أحيانًا من قِبل العمّال والمتقاعدين لتحسين حقوقهم. لكن منذ حكم خاتمي، أوقف المتشدّدون مرارًا محاولات الإصلاح، ويشكّ السياسيّون الأصغر سنًّا في أنّ المحافظين في الحرس الثوري الإيراني والقضاء سيسمحون بمزيد من الإصلاح".
