لا شكّ أن قضية حلّ وتصفية الأوقاف الخيرية في درعون-حريصا ليست سهلة الحصول، وقد إتخذت القرارات في مسألة الحلّ والتصفية محكمة الأوقاف الذريّة برئاسة القاضي جان فهد الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الاستملاك الابتدائية في جبل لبنان الشمالي.
بتاريخ 12 أيلول 2019 صدر مرسوم باعفاء القاضي جان فهد من رئاسة مجلس القضاء الاعلى ووضعه بتصرف وزير العدل. وهنا تشير مصادر مطّلعة عبر "النشرة" الى أن "وضع أيّ قاض بتصرف وزير العدل يعني كفّ يده عن رئاسة أيّ محكمة أياً يكن نوعها، وعن رئاسة أيّ لجنة ذات طابع قضائي، ولا يعود للقاضي أن يمارس أيّ مهام قضائية إلا بطلب من وزير العدل، مما يجعله قاضياً غير عامل في السلك وغير ممارس للمهنة".
ذهبت المصادر أبعد من ذلك لتؤكد أن القاضي عندما يوضع بتصرّف وزير العدل يستقيل ويطلب إنهاء مهامه والأمثلة على ذلك عديدة، إلا أن القاضي فهد أصرّ على البقاء في منصبه حتى يبقى رئيساً لمحكمة الأوقاف المنصوص في المادة 45 من قانون إنشائها، على أنه تُؤلف بمرسوم محكمة خاصة من رئيس برتبة مستشار في الاستئناف، ومن عضوين أحدهما من الطائفة ذات العلاقة، والآخر من مستحقي الأوقاف لتقوم قاضي الشرع أو ادارة الاوقاف في الأمور الداخلة في اختصاص كل منهما بمقتضى هذا القانون".
إذاً، النصّ القانوني واضح ويشير الى أنّ رئيس المحكمة يجب أن يكون قاضياً برتبة مستشار في الاستئناف أي يكون قاضياً عاملاً في السلك، بينما المرسوم الذي صدر في أيلول 2019 والذي وضع القاضي فهد بتصرف وزير العدل جعله غير ممارس لمهامه الا بطلب من وزير العدل نفسه. وهنا وبحسب المصادر كان لزاماً على القاضي فهد أن "يتنحّى عن رئاسة محكمة الاوقاف الذرية (التي يرأسها منذ حوالي 30 عاماً) ورئاسة لجنة الاستملاك في جبل لبنان، كونه وبموجب المرسوم أصبح قاضياً موضوعاً بالتصرف وليس عاملاً في السلك".
أكثر منذ ذلك وبعد صدور مرسوم إقالة القاضي فهد من رئاسة مجلس القضاء الاعلى، اشارت المصادر الى أنّه "إستمرّ في عمليّة بيع عقارات في درعون ووطى الجوز وقد حصلت "النشرة" على نسخة من عقد البيع الممسوح على العقارات التي تحمل أرقام 980 (مساحته 1200 مترا مربعا) و981 (مساحته 1202 مترا مربعا) ، 968 (مساحته 865 مترا مربعا)، 975 (مساحته 890 مترا مربعا) في وطى الجوز، وأصحاب الحق فيها وقف مار يوسف الحرف لآل انطين الذري في درعون (الوقف انقسم بين خيري وذري بموجب مصالحة تحدثت عنها "النشرة" سابقاً بين المطرانية ووكيل عائلة انطين) والمنتفعون فريد نخلة زغيب وعصام نخلة زغيب وحدّد سعر المتر المربع بـ30 دولار أميركي".
إذاً، مخالفات عديدة ارتكبت لناحية الاستمرار ببيع العقارات، ويبقى السؤال كيف يُمكن بيع متر مربع في وطى الجوز بثلاثين دولاراً فقط لا غير؟!. وللبحث صلة.
