أوضح رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، انه "في عام 2021 اتخذت الشركة المشغلة للمعاينة الميكانيكية وسلمت القطاع الى الدولة، ومددوا للشركة 3 سنوات الى اخر شهر حزيران 2015، ومن وقتها الى اليوم تعمل هذه الشركة من دون مسوغ قانوني، وحتى الرسوم التي تستوفيها لا مسوغ قانونيا حقيقيا لها، علما انها تعطي الدولة حصة تسجل في خانة لا يوجد بعد حتى الان حل نهائي لها".
ولفت الى انه "هناك كثير من الامور لا نزال نطلبها وسنبقى، اولها اجراء مناقصة، والدولة تسلمت القطاع، اين وزراء الداخلية والحكومات التي تعاقبت ولا تزال تترك الموضوع كما هو؟ اصدرنا توصية الى رئاسة الحكومة ونتمنى ان تجد آذانا صاغية لانه من غير المقبول ان يتعذب المواطن كل مرة والمخالفات التي تحصل في مراكز الميكانيك غير مقبولة كالشخص الذي يقوم بإستأجار دولاب او بطارية ويدخل ثم يخرج".
