اعتبر المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه الدوري ان "كل المشهد السياسي في لبنان ما هو الا هدر إضافي للوقت، فالمطلوب اليوم رجال دولة من خارج المنظومة، يقدمون بشجاعة على قلب معادلة التخويف الطائفي المصطنعة التي يجري بثها في النفوس والضمائر، وهذا يتحقق باعادة انتاج كامل السلطة في أسرع وقت، عبر انتخابات نيابية باشراف دولي تفسح في المجال للطاقات السيادية التغييرية إثبات ذاتها في العمل التشريعي وتجديد العمل السياسي ووضع كل الهواجس على الطاولة، وعقد "مؤتمر بيروت 1" كمدخل لمصارحة لم تجر ومصالحة لم تتحقق، تطمئن اللبنانيين وتكون معبرا لورشة عمل تحاكي كل الملفات من دون محاذير، ولا تنتهي الا بالخروج بحلول جذرية تحفظ سيادة لبنان وتوحد سلاحه وتحافظ على تنوعه وتؤمن ازدهاره وتطوره".
وتوقف المكتب السياسي امام تأليف الحكومة، فرأى أنها "تكشف بوضوح كيف ان لبنان واللبنانيين باتوا تحت رحمة صفقة جديدة تبشر بتسوية لتقاسم الكراسي والوزراء على حساب شعب يقف بالطوابير لتحصيل ابسط حقوقه للاستمرار بالحياة، بعدما باتت طموحاته واحلام شبابه رهينة زمرة تحتجزه داخل اقفاص الافقار الجماعي والترهيب الطائفي لابقاء قبضتها على البلد واهله"، رافضا "هذه التركيبات المدمرة والهجينة التي كفر بها اللبنانيون"، مؤكدا أن "لا أحد في لبنان يبالي بوزير لهذا الطرف او ذاك، وأن هذه المسرحية الجديدة لن تصل الى اي نتيجة مع اللاعبين انفسهم، الذين يحملون العقلية التحاصصية نفسها، فيما المطلوب واحد وهو حكومة مستقلة بالكامل لمواجهة حال الطوارىء الاقتصادية ووقف انهيار المؤسسات واعادة تشكيل السلطة، عبر انتخابات نزيهة بعدما فقد المجلس الحالي شرعية تمثيل السواد الأعظم من اللبنانيين ودخل مرحلة عقم الانعقاد واقرار القوانين الصائبة".
كما توقف المكتب عند "الغلاء الفاحش في الاسعار وما يحكى عن البطاقة التمويلية والمعايير التي وضعت حول هوية المرشحين للحصول عليها، محذرا من انها سترسم الطريق الى افقار جميع اللبنانيين، وتفتح الباب واسعا امام الزبائنية السياسية التي ستكون غب طلب المافيا والميليشيا".
