أشار المكتب السياسي في التيار المستقل، الى أن "النتيجة بعد 8 شهور من التكليف، هي لا تأليف، وبدل التقيد بالدستور لاعادة ثقة المواطن بالحكم، وانقاذ الحكم والدولة والشعب بحكومة اختصاصيين مستقلين لكل لبنان، تجد رأس الدولة يصر مع حزبه على حصة تتيح له التحكم بقرار حل الحكومة عندما يشاء، بدل حلها وفقا للدستور بالعودة الى البرلمان بأكثرية تتيح الحل واعادة التأليف".
ولدى اجتماععه الدوري برئاسة رئيسه عصاب ابو جمرة، أكد المجتمعون "اقتناعهم بالدعوة الى تأليف حكومة عسكرية انتقالية لفترة محدودة"، مستغربين "تصرفات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي تثير الريبة وخصوصا ان بدل ان يخفض من منصته سعر الدولار في مقابل الليرة، افتتح المنصة على سعر 12 الف ليرة، مثبتا السعر الذي يتاجر به الصرافون، ومع ذلك سيسمح باخراج المودعين الصغار 25 الف دولار وما دون ليهرعوا الى اعادتها اليه بصرفها من منصته بالسعر المغري ومطبعته لليرة شغالة خلف نافذة منصته، كفى استهتارا بعقول الشعب اللبناني".
واكد المجتمعون "دعمهم للقضاء المستقل ورفض اي تدخل في شؤونه"، شاكرين "اهتمام البابا فرنسيس بلبنان الذي يعرفه، ونناشد رجال الدين وقادة الاحزاب، التنبه للفتنة الطائفية التي يعمل البعض على اشعالها، وهي خطيرة جدا في هذا التوقيت، ما يجري من انقسامات وتنافر بين الاحزاب يشير الى تفاعلات مستقبلية لا تحمد عقباها".
وخلص المجتمعون الى ان "مشكلة لبنان الكبرى، ليست في صغر مساحته الجغرافية ولا في قلة عدد سكانه وحجم ثرواته الطبيعية الحالية، فلبنان بلد غني بذكاء ابنائه وجمال طبيعته وحجم ثرواته، وفي حال كافح التهريب والفساد، وضبط صرف امواله، تبقى مشكلته في الانفصام الذي تعيشه غالبية من يتولون زمام السلطة، فالجميع ينادون بالسيادة الوطنية، وبعضهم مرتبط بدولة خارجية يتغذى من مالها ويتباهى بسلاحها ولا يأبه لتعطيل دولته، فبأي سيادة ينادون، وهم في انتظار اشارات الخارج؟".
