أشار الخبير الإقتصادي نسيب غبريل، إلى أن قرار مجلس شورى الدولة بخصوص عدم شرعية تسليم الدولارات للمودعين على أساس سعر صرف 3900 ليرة ليس حكما نهائيا، ولا إبطال ولا إلغاء لتعميم مصرف لبنان".
ولفت في مداخلة تلفزيونية، الى أن "صدر مصرف لبنان أوقف العمل بهذه الصيغة بحسب قرار مجلس الشورى، وفي الأصل كان هناك سقف معين يسحبه مودع الدولار على سعر صرف الـ3900 ليرة، ومن يريد أن يسحب أكثر من السقف المحدد له يأخذ دولاراته على سعر صرف ال1500 ليرة".
وأكد غبريل أن "المصارف ستلتزم بقرار مصرف لبنان الذي صدر اليوم بوقف إمكانية سحب المودع لأمواله على أساس سعر صرف ال3900 للدولار الواحد لتعود الى صرف الدولار ب1500 ليرة لبنانية للدولار، ونبقى على هذه الحالة الى أن يتابع مصرف لبنان الملف مع مجلس الشورى".
وأضاف: "كانوا يستطيعون سحب دولاراتهم بسقف معين على 3900 ليرة لكنهم لم يعودوا قادرين على ذلك بل ملزمين بسحبها على سعر صرف 1500 ليرة إن اضطروا الحصول على إيداعاتهم".
وشدد على أنه "على مصرف لبنان أن يقوم بمتابعة الموضوع مع مجلس شورى الدولة، وضرورة تحرير ديون مصرف لبنان والمصارف التجارية لتأمين تحرير حسابات المودعين بالعملة الأجنبية".
