شدّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" وعضو لجنة الصحة النيابية النائب بيار بو عاصي، على أنّ "الصيادلة في خطّ المواجهة الأوّل بين المريض الّذي يحتاج لدواء، وبين الدواء المفقود في أحيان كثيرة".
وأشار، خلال جولته على عدد من الصيدليّات في منطقة الشياح - عين الرمانة - التحويطة، للاطّلاع من الصيادلة على معاناتهم، إلى أنّ "الصيادلة يعانون ليس فقط من تراجع قدراتهم الشرائيّة المهنيّة، بل أيضًا قدراتهم الشرائيّة الذاتيّة، خصوصًا أنّ أرباحهم بالليرة اللبنانية ووفق جعالة محدَّدة من قبل وزارة الصحة العامة". وبيّن أنّ "كذلك الصيادلة مهدّدون أمنيًّا، ليس فقط من متعاطي المخدرات بل أيضًا من المواطنين، الّذين يعيشون تحت ضغط عدم توفّر الدواء ويفقدون أحيانًا السيطرة على أعصابهم، وشاهدنا عددًا من الإشكالات في الآونة الأخيرة".
وأوضح بو عاصي، "أنّني أردت الاستماع عن قرب من الصيادلة عن الحلول المتاحة، كي نقوم كمجلس نواب إمّا من خلال التشريع أو مراقبة عمل السلطة التنفيذيّة -والدور الرقابي لا يقوم به مجلس النواب كما يجب- بتحديد الحلول الفضلى وفق الإمكانيّات القليلة الموجودة اليوم، كي نحصل على أفضل نتيجة لمصلحة المواطن".
وذكر "أنّنا تقدّمنا كتكتّل باقتراحات قوانين لترشيد الدعم ولتعزيز الوصفة الموحّدة ولوقف التهريب"، مركّزًا على أنّ "الهدف تأمين أفضل نوعيّة من الدواء بأقل كلفة ممكنة"، لافتًا إلى أنّ "اليوم يتمّ دعم الدواء المستورَد من الخارج من قبل "مصرف لبنان"، أي من أموال المودعين، لذا ضبط هذا الأمر ضروري جدًّا".
كما أكّد أنّ "جزءًا أساسيًّا من اهتمامنا يتركّز على تعزيز الصناعة الدوائيّة الوطنيّة، لتحلّ قدر الإمكان مكان الدواء المستورد. الأدوية المصنّعة في لبنان ممتازة وبجودة عالية وهي تغطّي نحو 80% من حاجات المرضى، ولكن بمردود نحو 20% فقط من قيمة السوق الدوائي، لذا علينا العمل من أجل تحسين الأرقام وتوفير العملات الصعبة". وأشار إلى "أنّنا نواجه انهيارًا أخلاقيًّا في موضوع الدواء أخطر من الانهيار المالي. بالطبع ليس مسموحًا أن يعمل الصيدلي أو المستورد أو المصنّع مجانًا، ولكن من غير المقبول أيضًا التهريب أو الاحتكار على حساب صحة المواطنين، خصوصًا أنّ الدعم يأتي من أموالهم".
