لفت النائب جميل السيد، في تصريح من مجلس النواب، عن تعميم حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة المتعلّق بالقرار 151 وانقطاع الكهرباء، إلى أنّ "مجلس شورى الدولة تأتيه مراجعة من لبناني متضرّر أو من إدارة يكلّف فيها ويصدر تقريرًا، ما صدر هو تقرير أوّلي وليس حكمًا".
وأوضح أنّ "التقرير الأوّلي يقول إنّه يلغى تعميم حاكم "مصرف لبنان" المتعلّق بالـ3900 ليرة للدولار، وتُدفع أموال الناس بالدولار وليس ما يوازيه. حاكم "مصرف لبنان" بدل أن يعترض على التقرير، له الحق في أن يوضح رأيًا. قال للمصارف أوقفوا الـ3900، ولم يقل لهم أن يدفعوا بالدولار، لأنّه لا يستطيع الدفع بالدولار. معروف أنّ المصارف مفلسة".
وبيّن السيّد أنّ "180 مليار دولار بقي منها 17، إذًا لا يستطيع الدفع بالدولار، فإذا فعل بهذه الطريقة استنفزّ الناس. المودع الّذي لديه دولار يأخذ بسعر صرف 3900 ليرة. صحيح أنّه غير راض بها، ولكنّه يقول إنّ الـ3900 أفضل من الـ1500. المواطن مغلوب على أمره، وحصلت ليل أمس "همروجة" كأنّه يقول للناس "قوموا".
وذكر أنّ "اليوم رئيس الجمهوريّة ميشال عن استدعاه واستدعى رئيس مجلس شورى الدولة، والعودة إلى الـ3900 للدولار لا تعني انّنا نعطي المواطن حقّه، حتّى انّنا نجني عليه وعلى المودع"، ورأى أنّ "ما فعله سلامة أمس هو مثل الـ6 سنتات في قضيّة "الواتساب". لا أصدّق أنّ هناك حسن نيّة، فإمّا أنّه يقوم بهذا الأمر من أجل تأليف الحكومة، أو يفعل ذلك ليحرّض الناس".
وركّز على أنّ "النقطة الثانية هي أنّ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر يبلغ الشركات المشغّلة للمعامل انّه تبلّغ من سلامة انه لا يوجد فيول ولا أموال، ولا يدفع أموالًا إلّا إذا حصل ترشيد للدعم. معنى ذلك أنّ بعد أيّام، هناك عتمة في كلّ البلد وهناك دعم للمازوت، أي للمولدات واستغناء عن كهرباء الدولة. ما حصل بالأمس نقطة بنزين على النار، وحجّته أنّه لن يمسّ بالـ17 مليار دولار، وهي أموال المودعين قبل أن يأتي قانون يسمح له بذلك".
كما أعرب السيّد عن اعتقاده أنّ "اللعب بالنار مستمر، ما جرى أمس حيال الـ3900 لعب بالنار، وانقطاع الكهرباء في الليل لعب بالنار. ما تبقّى من أموالك يسرقونها بحجّة الدعم، فليعالجوا الموضوع من أجل الكهرباء والمواد الأساسيّة والدواء، ولو سيبقى صفر يجب أن تبقي الدعم، وفي الوقت نفسه الدولار متوافر في السوق، لا أزمة دولار". وأكّد أنّ "هذه ليست سياسة مصرفيّة. الدعم هو بيت القصد. الدولة يمكن أن تدفع 200 مليون دولار شهريًّا بدل الـ600 مليون".
