اعتبرت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر، في بيان، ان "البعض تعمّد على مدى اليومين الأخيرين نشر مقالات تحريضية مفترية وبث إشاعات وأخبار كاذبة في موضوع تأليف الحكومة، بغرض تحميل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المسؤولية عن العرقلة الحاصلة وعن تفشيل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حين يتمسّك رئيس التيار بالإيجابية المطلقة التي طبعت كل الإتصالات التي وردته من الخارج والداخل"، مشيرة الى انه ان "جلّ ما قام به رئيس التيار، تحسساً بالمسؤولية، هو الاستجابة لطلب المساعدة في حلّ المشاكل المفتعلة رغبة منه في تسهيل التأليف، فيما كان الأسهل له نفض اليد من مجمل العملية طالما أن التيار غير مشارك في الحكومة، وتالياً الجلوس جانباً متفرجاً أو حتى معرقلاً على غرار ما يفعل كثير من الأطراف، وفي مقدّمهم رئيس الحكومة المكلّف".
ولفتت الى ان "رئيس التيار أكد في مؤتمره الصحافي الأخير أنه لن يترك عقدة أو حجّة إلا ويفككها في سبيل تأليف الحكومة مع تأييده بالكامل لجهود رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، لأن لا سبيل الى الحل المرتجى سوى الحوار ومد اليد والتحلي بالمنطق والعقل، لكن تيار "المستقبل" قابله بالإصرار على السلبية والشتيمة والمس بالكرامات، وبمقام رئاسة الجمهورية تحديداً، تماماً كما فعل بعد كلمة باسيل الإيجابية في مجلس النواب، وان الإجتماع الذي حصل مع ممثلي حزب الله وحركة أمل اي علي حسن خليل وحسين الخليل كان إيجابياً وبنّاءً، ولم يحصل فيه أي صدام، وعرض الثنائي مجموعة من الأفكار، حرص رئيس التيار على الإجابة عنها بكل إنفتاح، وتم في حصيلة الإجتماع إستخراج أفكار أخرى مشتركة، على أمل أن يجيب عنها رئيس الحكومة المكلّف".
وبيّنت ان "باسيل جدد في الإجتماع إبداء مرونة كاملة في ما خصّ الحقائب، وهو ما لمسه الثنائي مع تأكيد الجميع على إلزامية الحفاظ على التوزيع المتناصف والعادل للحقائب على الكتل النيابية وعلى الطوائف، من دون المس بالأعراف وبالأصول الدستورية المعروفة، وأكد انه بناءً على طلب الوسطاء اقترح أفكارا عدة لاختيار وزيرين لا ينتميان الى أحد سياسياً وغير محسوبين إلّا على صفة الإختصاص، مع التأكيد على حكومة لا يملك فيها اي جهة ثالثة "زائد واحد" والتذكير بعدم التسليم بصيغة 8 - 8 - 8 التي لم يتبناها احد رسمياً لأنها غطاء مُقنّع للمثالثة المرفوضة. وفي هذا السياق، شدد الجميع على إحترام المناصفة وعلى حق رئيس الحكومة المكلّف في المشاركة في اختيار وزراء مسيحيين، تماما كما على حق رئيس الجمهورية في المشاركة في إختيار وزراء مسلمين".
