لفت الوزير السابق مروان خير الدين، في حديث تلفزيوني، الى "الاجتماع الذي عقد اليوم في بعبدا"، مشيراً الى ان "الضرورات تبيح المحظورات وكان لا بد من لملمة القرار غير الصائب من قبل مجلس شورى الدولة وكان على القضاء ان يستمع الى رأي الخبراء وللأسف قرارات بعض القضاة شعبوية، وهذا الامر غير مفيد بتاتاً"، مشيراً الى انه "منذ سنة ونصف لا نسمع الا التحليلات عن اسباب الوقوع في المشكلة، لذا يجب ان نفتش حالياً عن الحلول وكيفية الخروج من الأزمة".
وبيّن خير الدين ان "الودائع مقدسة وهي حق للناس وأكثر المتضررين هم المودعون الصغار الذي لم يدخلوا في هندسات مالية وهؤلاء سيكون لهم حل"، مشدداً على ان "البنوك لا يمكنها ان تضبط الحدود، وان تلعب دور الجمارك في المرفأ، ومن الخطأ ان نفصل بين المودعين والمصارف لان المصارف بلا المودعين لا قيمة لها"، مبيناً انه "من الخطأ الفصل بين المودعين والمصارف وقرار السحب على 3900 لم يأت من العدم بل انطلاقاً من الدعم للمواطن، ونحن حالياً لا نعيش في جزيرة لوحدنا في العالم واي قرار يتخذ في لبنان يراه العالم وخاصة البنوك المراسلة، وللمرة الاولى هذه البنوك تقفل حسابات لمصرف لبنان وهذا الامر يؤثر علينا سلباً وانعكس مؤخراً على صعيد ملف البواخر والاعتمادات".
وشدد خير الدين على ان "القانون اللبناني لا يجيز الحجز على أموال المصارف واذا أراد البعض تغيير هذا الامر يجب الذهاب الى مجلس النواب لتغيير القانون، واذا استمرينا بالجو السلبي وعدم تشكيل حكومة وعدم الحديث مع صندوق النقد الدولي فإن قرار دفع الودائع بالدولار سيكون من الصعب تنفيذه فالمصارف لا تملك السيولة بالعملة الصعبة"، لافتاً الى ان "المصرف المركزي يمتلك كل الأرقام التي لدينا، وهو بطبيعة الحال لن يتخذ قراراً عشوائياً غير قابل للتطبيق، وإفلاس المصرف يعني تبخر الودائع ودعوى المحامين أمام مجلس شورى الدولة لا يوصل الا الى هذا المكان، والمصرف المركزي أعلن مرارا أن هناك تضخيما لحجم الاموال التي خرجت من البلد والضغط على المصارف سيؤدي الى إفلاسها ولا خيار أمامنا الا بالتكاتف للخروج من الازمة".
وأكد خير الدين ان "المصارف لم تحسن ادارة الازمة بعد 17 تشرين وما كان يجب الاقفال اسبوعين، والكابيتال كونترول يجب ان يكون جزءا من خطة متكاملة وليس "بالمفرق" وكما قرأت المشروع المطروح فهذا ليس بكابيتال كونترول وبحاجة الى درس، والمصارف لا تعيين الحكومات ولا تصنع السياسات".
