رأى الكاتب والمحلّل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل، أنّ "في لبنان، أصبحت لدينا قضاءات، قضاء لهذا الزعيم، وقضاء لذاك المسؤول"، مشيرًا إلى أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل هو مَن عيّن رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، وربّما كان باسيل يريد من خلال قرار المجلس، أن "يطَربق الدني" على رأس حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، ولكن "ما ظبطت".
وأكّد، في حديث تلفزيوني، أنّ "الثورة قادمة، ولن يسلم أيّ مستبدّ أو غني من هجوم الفقراء عليهم"، مبيّنًا "أنّنا نشهد انحلالًا كاملًا في العدلية، وانحطاطًا لم يحصل في تاريخ لبنان. القضاء يجب أن يقوم بانتفاضة، أوّلًا على وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، وثانيًا انتفاضة لكرامته وكرامة الناس".
وشدّد أبو فاضل على أنّه "لا يمكن أن يُصدر رئيس مجلس الشورى قرارًا مماثلًا للقرار الّذي صدر، دون الرجوع إلى خبراء ماليّين من المستوى الأوّل، أمثال سلامة"، لافتًا إلى أنّ "جيشًا من المستشارين حول رئيس الجمهوريّة ميشال عون، كلّ لديه أهواءه ومصالحه ينّفذها في القصر. المركز "مش ملك بيت بيّه" لميشال عون، والقضاء في لبنان "تشَقَّف على أيّامه، وشو ما يجيبولوا حيلّا ورقة بيمضيها".
وذكر أنّ "المشكلة كبرت جدًّا بين الرئيس عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الّذي تبرّأ في كلمته أمس من المسؤوليّة"، موضحًا أنّ "الرئيس عون وباسيل لا يتحمّلان لوحدهما مسؤوليّة ما يحصل". وكشف عن أنّ "البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دخل بوساطة بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على أمل أن يجتمع عون وبري ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في قصر بعبدا، لبحث مسألة تأليف الحكومة"، مشدّدًا على أنّ "البطريرك الراعي لا يقبل أبدًا أن يسمّي الوزيرَين المسيحيَّين".
