علق وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود، في مقابلة تلفزيونية، على اجتماع بعبدا المالي القضائي الذي حصل اليوم، مشيرا الى أن "مونتسكيو كان "عم يبرم بقبرو اليوم" ولكن ليس لدي شك بحسن نية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
وفي ملف التهريب، لفت بارود في مقابلة تلفزيونية، الى أنه "بعد القرار 1701 في العام 2006 كانت الدولة ملزمة باتخاذ تدابير لضبط الحدود وتم تأسيس قوة مشتركة كانت تعمل على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا بآخر ال2008 لتغطي 70 كلم بتمويل ودعم أوروبي وخصوصا بريطاتيا وأميركا والدنمارك، وهذا العمل لم يستكمل بسبب الأزمات السياسية التي جعلت هذا الجهد يتلاشى، والسبب الأساسي لعدم استكماله الأحداث في سوريا".
واعتبر أن "التهريب بالحجم الذي نراه وصل الى مكان لا يحتمل، وأصبح مرتبطا برفع الدعم في لبنان"، معتبرا أن "هناك منظومة تطيح بالقوانين، وهناك قوانين كانت موضوعة على أيام رئيس الجمهورية الراحل فؤاد شهاب وهي جيدة لكنها لا تتطبق، والمشكلة ليست بالقوانين على قدر تطبيقها، بالإضافة الى غياب التنسيق بين الأجهزة بخصوص التهريب"، مؤكدا أن "كلفة "السكانر" أقل من كلفة التهريب وعلى الدولة ان تتخذ قراراً في ملف التهريب".
وفي ملف الإنتخابات، شدد بارود على أن "حكومة تصريف الأعمال يجب عليها أن تجري الإنتخابات، ولا شيئ ملح أكثر من تأمين السلطة خصوصا بظل شواغر بالمجلس النيابي، وبالتأكيد عمل حكومة تصريف الأعمال هو انتقال السلطة بالشكل القانوني والمناسب، فاجتماع حكومة تصريف الأعمال ببند وحيد لإقرار موازنة أو لاعتمادات مالية هو بصلب مسؤولياتها".
وأكد الوزير السابق أن "الرهان على تأخير الإنتخابات النيابية القادمة خاسر، والنظام الاكثري سيء، والقانون الانتخابي الحالي تعتريه مشاكل وشوائب كثيرة والاهم موضوع الإصلاحات الانتخابية وسقف الانفاق"، وعن ترشحه على إحدى اللوائح في الإنتخابات القادمة، اعتبر أنه "جل من لا يخطئ في السياسة".
