اعتبر الخبير الإقتصادي نسيب غبريل أنه "عندما أصدر مصرف لبنان بيانه بموضوع مبادرة إعادة 50 الف دولار من أموال المودعين، 25 ألف بالدولار نقدا، و25 على سعر صرف 12000 للدولار الواحد، وكان هناك بندين هما أن المبادرة بحاجة الى تغطية قانونية والى نقاش مع المصارف التجارية".
وأضاف في مداخلة تلفزيونية، أن "هذه المبادرة تتعلق مباشرة بالكابيتال كونترول، وهدف المصارف بالنتيجة هي أن يتصرف المودعين بأموالهم ساعة يشاؤون، والمبادرة يجب أن تأخذ قدرة المصارف على تلبيتها واستمرارية المصارف".
وأعلن أن "هناك توجها لتحديد المبالغ الشهرية والفترة الزمنية التي ستتم على أساسها المبادرة، ولم يتم الإتفاق على مهلة زمنية محددة حتى الآن، وعلينا أن نعرف مصدر هذه الأموال وكل ذلك قيد الدرس، ولكن لا يمكن التكهن بالأرقام الآن، والإتجاه نحو إقرار هذه الإجراءات".
ولفت غبريل الى أن "هناك فرق بين الودائع والسيولة المتوفرة لدى المصارف، والتركيز على الكاش، وجزء من المحادثات كان يركز على السيولة التي أمنتها المصارف، اي الـ3 بالمئة التي طلبها حاكم المصرف رياض سلامة، والتركيز على مصادر تمويل الخطة الآن"، وتابع: "جزء من المحادثات كان عن مصدر الإحتياطي الإلزامي والسيولة الموفرة لدى المصارف".
وعن قانون الكابيتال كونترول، شدد غبريل على أنه "كان يجب أن يقر بأول الأزمة أي بشهر أيلول من العام 2019، ولكن لم يفت الأوان ومن الضروري إقرار هذا القانون".
وفي السياق، أشار الى أن "اللجنة الفرعية للجنة المال والموازنة تأكدت أن الهدف هو التصويت على هذا القانون بمنتصف تموز بأقصى حد، والمهم أن نصل لصيغة نهائية لهذا القانون، وجمعية المصارف أعطت رأيها بهذا الموضوع".
وعن منصة "صيرفة"، اعتبر غبريل أن "المنصة هي مبادرة بأهداف واقعية لأن لا عصى سحرية لمصرف لبنان والهدف لجم تدهور سعر السوق وإعطاء سعر واقعي أكثر لسعر صرف الدولار، وبدأ العمل تقنيا بهذه المنصة والمصارف بدأت تقبل الطلبات وتحولها لمصرف لبنان وهو يتأكد من أن الأموال فعلا".
وعن سبب عدم انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أكد أن "الضبابية السياسية وعدم وجود رؤية واضحة لا يساعد على انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء، ولا يحدث ذلك الا بإصلاح متكامل والذهاب للتفاوض مع البنك الدولي، فالمنصة محاولة وستخفف الإعتماد على السوق الموازي لكنها لا تحل الأزمة".
