أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، عقب اجتماع للجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن "الموضوع الاساسي خلال الاجتماع مع لجنة الصحة هو موضوع الساعة: توفير الدواء"، لافتاً إلى أن "هناك مسلمات واجب الانطلاق منها للشروع في ايجاد حل هو قريب المنال، يبدأ من حاكمية مصرف لبنان وينتهي عند تسليم الصيدليات المواطنين الدواء".
وأكد حسن أن "المطلوب من حاكمية المصرف، وبالارقام التي عرضناها خلال الجلسة، ضم 212 مليون دولار سعر ادوية كان المستوردون قد استوردوها، وصدر تعميم لحاكمية المصرف بضرورة الموافقة المسبقة على هذه الادوية، وهي تغطي 70% من الادوية المفقودة. وبعدما اجتمعنا مع حاكم المصرف الاسبوع الماضي بوجود رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي، حصلنا على التزام وتعهد ان نضم المبلغ ثم صدر تعميم مناف".
ولفت إلى أن "النقطة الثانية المطلوبة أيضا أن يحدد مصرف لبنان القيمة النقدية المحجوزة لدعم الدواء من اجل ان تطبق اولويات الترشيد او الاولويات المطلوبة في السوق كماً ونوعاً. وفقا لهذه المبالغ المتوافرة، والتي سيلتزمها مصرف لبنان".
كما أفادبأن "وزارة الصحة العامة تنتظر من مصرف لبنان تزويدها كل الفواتر المدعومة وفق قانون نافذ وتعهد تلتزمه شركات الادوية والمستوردون لحاكمية المصرف، ليتاح للفرق الرقابية في وزارة الصحة العامة مواكبة توزيع الدواء لدى المستودعات والصيدليات".
وشدد على أنه "بناء عليه، نحن حريصون جدا على ان تتسلم الصيدليات كل الدواء المدعوم الموجود في المستودعات القريب العاجل ليصار الى صرخة للمواطنين". وأوضح أن "كل هذه الدراسات ستوضع الثلثاء المقبل خلال اجتماع سيعقد في وزارة الصحة العامة".
وأشار إلى ان "اتصالاً حصل مع المصرف في انتظار جواب منهم عن هذه النقاط، ليصار الى وضع الية سريعة لصرف الدواء. ونتمنى انه في موضوع الدواء كما قلنا سابقا ونقول الان ونقول لاحقا ان موضوع الترشيد والدعم ورفع الدعم لندع القطاع الصحي والدوائي في منأى عن هذه التجاذبات لان صحة المواطن ليست ألعوبة بيد احد".
وحول تراجع الإمكانات وعدم قدرة مصرف لبنان على دعم هذه الادوية وهل هناك خطة سريعة
لوزارة الصحة ستولد قريبا، وما هي هذه الخطة للمرحلة المقبلة، لفت حسن إلى أنه "خلال الاجتماع الاخير مع حاكم المصرف، قال اننا لا نطرح موضوع رفع الدعم او ترشيده، نحن نريد من وزارة الصحة ان تتمكن من مراقبة ما يقارب مئة مليون دولار لدعم الادوية والمستلزمات والكواشف المخبرية شهريا. فلو تحصل مصارحة فعلية ومكاشفة حقيقية نقدية نقدر ان نضع سياسة واستراتيجية وفق المعطيات. اذا موقف حاكم المصرف ضبابي. من اجل ان نتمكن مع النواب ولجنة الصحة ووزارة الصحة مع المستوردين لن ننتظر، والثلثاء ستكون لدينا 3 سيناريوات ووضعنا وسطيا كم يمكننا تغطيته. الرقم المغطى هو 100 مليون دولار سيلتزمه".
وتابع، "اذا لم يقدر على الالتزام فيمكن ان يلتزم 75 مليون دولار، ونبني استراتيجيتنا على هذا الرقم. واعود الى القول ان الموضوع يبدأ عند حاكم مصرف لبنان وينتهي عنده. ونحن كوزارة سننفذ الاولويات بعد 10 ايام جردة لكل الموجودات في مستودعات المستوردين. ونرى النقص الموجود ونطابق الارقام التي يعلنون عنها في مصرف لبنان مع الكشوفات التي نطلبها لنساعده في الرقابة. لكن للاسف، هذا الموضوع يحتاج الى تعاط جدي ومسؤول اكثر".
