أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، إلى أن "التسجيلات السربة لممثّل شركة "كارادينيز هولدنغ" التركية في لبنان رالف فيصل وفاضل رعد، تُكشف اليوم لأن هناك تحريف لبعض التسجيلات من جهات إعلامية وسياسية، حاولوا النيل فيها من "التيار الوطني الحر"، مؤكداً أنه "لا يوجد شيء على التيار، ولو كان هناك شيء لما عمدوا إلى التشويه، وهذا دليل إضافي على الطريقة التي تعمل بها السياسة في لبنان والتعدي على التيار من خلال ماكينة إعلامية كبيرة".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت أبي خليل إلى أن "الملفات التي كان لدينا علم بها حين كنا في السلطة، ذهبنا فيها إلى القضاء وتقدمنا بإخبارات، وعلى أيامنا هناك موظفون تم فصلهم في الكهرباء وغيرها، وهذه الغرامة التي وضعها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بعد موافقة مجلس الوزراء، كانت تحسبا، وهي التي يعتمد عليها اليوم القضاء اللبناني". واعتبر أن "اللبنانيين يرون اليوم حقيقة من كان حريصا على مكافحة الفساد، ومن كان يقوم بعراضات إعلامية لتغطية المنظومة القائمة، والتي كانت تحول دون أي إصلاح في البلد".
وأكد أن "المعملين الجديدين في الذوق والجية، اللذان دشناهما في عام 2017، يتمتعون بالتكنولوجيا ذاتها الموجودة على العوامات في البواخر، هذه التكنولوجيا هي الأرخص على الأراضي اللبنانية، بغيات الغاز الطبيعي عن إنتاج الكهرباء". وتابع، "نحن زدنا الطاقة الانتاجية خلال استلامنا للكهرباء بنسبة 63% رغم أننا لم نصل لكهرباء 24/24، كما دشنا معامل جديدة". وأعرب عن اعتقاده بأنه "لن يكون هناك عتمة شاملة في لبنان، وفيما لم تعرقل الاعتمادات، يمكن لكهرباء لبنان أن تعطي من 12 إلى 14 ساعة بكلفة عالية، بسبب تشغيل المعامل ذات الكلفة العالية".
كما شدد على أن "نتأمل أن يتم تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لأن هذا هو الطريق الأقصر والأقل كلفة على البلد اقتصاديا واجتماعيا، ونحن ننظر بإيجابية، واللبنانيين كلهم يرون إيجابية "التيار الوطني الحر"، والتسهيل المفرط من قبله، وخصوصا من رئيس الجمهورية الذي يتحمل بصدر رحب كل الإساءات التي يتعرض لها من قبل بعض رعاع السياسة، الذين تعرضوا له ولموقعه ولشخصه. هذا الأمر لا يُستهان به ولا يمكن أن نقبل به بأي شكل من الأشكال".
وتابع، "الأنجع اليوم في وضعنا الحالي أن نذهب لتشكيل حكومة، على الرغم من حذرنا الشديد، في وقت نحن لم نسمِّ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري"، لافتاً إلى أنه "توافقنا كلنا على برنامج إصلاحي في سيدر وفي البرلمان اللبناني وفي البيانات الوزارية في كل الحكومات، وعلى الرغم من ذلك، الكلفة الأقل على البلد هي بأن نذهب بأسرع وقت ممكن لتشكيل حكومة لتعتني بكل الأمور العالقة".
