أشار رئيس لجنة الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، إلى أنّ "اللجنة عقدت جلسةً يوم الثلثاء، وأتت تتويجًا لسلسلة اجتماعات مع المسؤولين المعنيّين في الوزرات واتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام، بشأن مراكز المعاينة الميكانيكية"، لافتًا إلى أنّ "اجتماعات عُقدت مع ممثّلين عن العمّال والموظّفين في الشركة الملتزمة المعاينة، وكان اتفاق على صيغة لتأمين دفع رواتبهم المستحقّة".
وأوضح، في تصريح تلفزيوني، أنّ "الاتفاق المبدئي الّذي رشح عن الجلسة، وتُرجم بتوصية إلى رئاسة مجلس الوزراء عبر رئاسة مجلس النواب، بهدف وضع الأمور بنصابها"، مركّزًا على أنّ "المشكل الأساس أنّ الحكومات لا تقوم بواجباتها، والدولة "تمرجح" بالموضوع، كما هناك دعوى لدى مجلس شورى الدولة لم يتمّ البتّ بها، وهذا يؤثّر على إجراء المناقصة، إذ لا يمكن طرح مناقصة قبل إنهاء الحالة الموجودة بين الدولة والشركة الّتي كان رسا عليها الخيار".
ووَعد نجم بأنّ "المتابعة ستكون فعّالةً وحثيثةً من قِبل اللجنة النيابية". وإذ أكّد أنّ "اللجنة تقوم بوظيفتها"، بيّن أنّ "على رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء المعنيّين، وأبرزهم الداخليّة، القيام بواحباتهم"، متمنّيًا على مجلس الشورى "البتّ بالدعوى للإسراع بإنهاء الملف".
