أشارت رابطة المودعين، في بيان، إلى أن "حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي طالعونا، وبعد أقل من يومين على صدور قرار مجلس شورى الدولة، بـ "بيان" يلزم بموجبه المصارف التجارية بدفع 400 دولار أميركي شهرياً نقداً وبالدولار الأميركي، و400 دولار تُدفع بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الذي تحدده منصة "صيرفة"، وذلك من الحسابات المفتوحة قبل تشرين الأول 2019. إلا أن ردّ جمعية المصارف جاء سريعا معلنا عدم إمكانية دفع أية مبالغ بالعملات الأجنبية".
وفي هذا الإطار، أوضحت رابطة المودعين أن قرار مجلس شورى الدولة جاء ليؤكد على أن "الوديعة كما ورد في قانون النقد والتسليف ترد كما هي، وبالعملة المتفق عليها بين المتعاقدين، وهو حق للمودعين يكفله الدستور لا يمكن التنازل أو التفريط به"، مؤكدةً أن "سياسة تعدد أسعار الصرف مرفوضة وغير قانونية، وهي اقتطاع مقنع وغير قانوني من أموال المودعين. فالوديعة ترد بالعملة التي أودعت بها وبنفس القيمة، ولا تقسط كخرجية ولا مجال لخلق بدعة الدفع على سعر منصة صيرفة خاصة في ظل وجود تعدد في أسعار سعر الصرف".
كما شددت على أن "بيان جمعية المصارف في 3/6/2021، حيث أكدت عدم قدرتها على تأمين السحوبات المطلوبة للمودعين يعتبر اعترافا من المصارف بأنها متوقفة عن الدفع ومفلسة. وبناءً عليه، تدعو رابطة المودعين المصرف المركزي والقضاء للتحرك الفوري لتطبيق قانون النقد والتسليف وقانون رقم 67/2 (أي قانون إخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لأحكام خاصة)". وطالبت القضاء بـ "كف يد مدراء المصارف، وإلقاء الحجز الفوري على الأصول الثابتة منها والمنقولة، أكانت خارج لبنان أو داخله للمصارف ومالكيها وأعضاء مجالس إدارتها وكبار مدرائها، وتعيين لجنة إدارة مختصة ومستقلة لإدارة أصولها وموجوداتها".
وتابعت، "فليقم القضاء بإلقاء الحجز الفوري على شقق وأملاك ويخوت مالكي المصارف وكبار مدرائها"، داعيةً القضاء إلى "البت السريع في الدعوى الإفلاسية التي قدمتها الرابطة بحق المصارف عند القضاء المختص في السنة الماضية". وأعربت عن استغرابها "رضوخ حاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية والمجلس النيابي المنتخب لضغوط جمعية المصارف، لا سيما أن الأخيرة رفضت تمويل أي سحوبات من موجوداتها الخارجية وهو أمر غير قانوني ويضرب الثقة نهائياً بالقطاع المصرفي".
وحمّلت الرابطة السلطة السياسية الممثلة برئيس الجمهورية، حكومة تصريف الأعمال، والمجلس النيابي المنتخب، وخاصة لجنة المال والموازنة، "مسؤولية الوضع الراهن"، معتبرةًَ أن "التعطيل السياسي يهدف لتمرير خطة ظل مالية هدفها تحميل المجتمع عامة والمودعين خاصة أكلاف الأزمة المالية لحماية امتيازات قلة قليلة من المصرفيين المتحالفين مع السلطة السياسية. فبدل تطبيق القانون وتحميل مالكي المصارف ومدرائها كلفة الأزمة، يقوم رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المنتخب بحماية المصارف معرضين الأمن الانساني والقومي والاجتماعي للخطر".
وفي السياق، أكدت الرابطة "رفض سياسة الترهيب والضغوط التي يمارسها السياسيون والمصرفيون ضد القضاء اللبناني". وأكدت أن "الحل الوحيد للأزمة المالية اللبنانية، يكمن بالاقرار بالخسائر الحاصلة عبر تدقيق جنائي للمصرف المركزي والمصارف، تتبعه خطة مالية اصلاحية شاملة، عادلة، شفافة تقوم بإعادة هيكلة الدين العام واعادة تكوين القطاع المصرفي مع محاسبة الاشخاص والمؤسسات المسؤولة عن الانهيار". وأشار إلى أن "سياسة التعاميم أثبتت فشلها، وجعلت من لبنان بلدا منبوذا، ودمرت ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي".
ودعت القضاء اللبناني إلى "لعب دوره الوطني المنصوص عنه في الدستور بإحقاق العدل، كف يد أعضاء مجالس الإدارة وكبار المدراء، القاء الحجز الفوري على أصول المصارف، حماية المودعين، وتنفيذ أحكام قانون النقد والتسليف وقانون توقف المصارف عن الدفع". كما دعت المسؤولين السياسيين "ولا سيما المجلس النيابي المنتخب للكف عن حماية المصارف على حساب الشعب اللبناني والدولة، ووقف هذه السياسات الاجرامية فورا".
كذلك، دعت الرابطة الناس إلى "النزول الى الشارع فوراً، لمحاصرة منازل السياسيين، وأصحاب المصارف للضغط نحو حل مالي عادل وشامل".
