أشارت المديرية العامة للنفط إلى أنه "يطالعنا يومياً بعض القيمين على قطاع المولدات الكهربائية عن فقدان مادة المازوت لتزويد حاجة المولدات، واستخدام هذه الحجة مطية للإعلان عن تخفيض التغذية وبرنامج تقنين".
وأوضحت المديرية، في بيان، أن "عدد شركات التوزيع التي تستلم المادة هي في حدود 200 شركة موزعة على كافة المناطق، وبالسعر الرسمي الوارد في جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، ووفق نظام حصص يتم مناقشته وإقراره بناء للطلب والعرض وحاجة السوق. كما ان كل المؤشرات المتوفرة لدينا تؤكد إشباع السوق بالمازوت، اذ ان منشآت النفط في طرابلس والزهراني وحدها زودت السوق اللبنانية كافة بعشرين مليون ليتر من مادة المازوت لهذا الأسبوع".
كما أفادت بأن "تضيف المديرية العامة للنفط أنه رغم كل المعوقات الادارية والمالية في فتح الاعتمادات، فإن المنشآت ما زالت ضامنة لحركة السوق وتوازنه، منتهجة سياسة استهلاكية تقوم على حماية البلد استباقياً من عوامل التهريب والتخزين والسوق السوداء، وقد زودت وزارة الاقتصاد بكافة المعلومات عن شركات التوزيع وحصصها وزبائنها، كما فرضت عليها جميعها توقيع تعهدات لدى كتاب العدل بالالتزام بالأنظمة والقوانين ورفع الكفالات لتحصين المال العام".
وفيما يتعلق بأسعار السوق السوداء "التي تتكرر في كل حديث صحافي لقطاع اصحاب المولدات"، نصحت المديرية بـ "تقديم الفواتير الى وزارة الاقتصاد والأجهزة المعنية، باعتبار هذا الموضوع خارج صلاحياتها، مع التعهد بتوقيف الحصص لأي شركة مخالفة وشطبها من القوائم".
