لفتت وزيرة الخارجيّة السودانيّة، مريم الصادق المهدي، إلى أنّ "السودان يتطلّع إلى التوصّل لاتفاق قانوني ملزم حول الملء والتشغيل قبل الملء الثاني لسد النهضة"، مبيّنةً أنّ "هذه الرؤية السودانيّة حظيت بتوافق وطني كبير بين مكوّنات الحكومة الانتقاليّة والشارع السوداني، وبتفهّم إقليمي ودولي لمعقوليّة الطرح وموضوعيّته".
وأشارت، خلال منتدى خرّيجي الجامعة الأميركيّة، إلى أنّ "الخرطوم مستعدّة للتفاوض من أجل حلّ القضيّة بوسائل سلميّة وبرعاية الاتحاد الإفريقي"، مجدّدةً الترحيب بـ"دور الشركاء الدوليّين كضامنين ومسهّلين، وذلك باستلهام التجارب العالميّة والإفريقيّة في التعامل مع الأنهار العابرة للحدود، لا سيّما تجربتَي نهري النيجر والسنغال، واللتين تؤكّدان إمكانيّة التعاون في المنافع المشتركة من الأنهار".