أعرب اللاجئون السوريين في الدنمارك، عن القلق من ترحيلهم إلى "بلد ثالث"، مثل رواندا، بعد إقرار سلطات الدنمارك قانون يسمح بفتح مراكز يرسل إليها طالبو اللجوء طوال فترة معالجة أوراقهم، وحتى بعد ذلك، في دول أخرى مثل رواندا أو إريتريا، خصوصا بعد تقرير وزارة الهجرة والاندماج عام 2019، بعنوان "سوريا: الوضع الأمني في محافظة دمشق وقضايا تتعلق بالعودة إلى سوريا"، إذ يبدو أن الحكومة الدنماركية عازمة على تطبيق سياسة "صفر طلبات لجوء".
وكان قد أعلن وزير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس تيسفاي، عن رفض بلاده الاتفاق الأوروبي الذي نادى بتوزيع اللاجئين الواصلين إلى أوروبا على دول الاتحاد الأوروبي. وتزامن الإعلان مع إصدار قرارات الترحيل.
وأقرت الحكومة الاشتراكية الديمقراطية برئاسة ميتي فريدريكسن، المعادية للهجرة، القانون على أن يبقى المهاجر في البلد الثالث حتى في حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية الآلية، وأقر النص بدعم من اليمين واليمين المتطرف وحصل على 70 صوتاً في مقابل 24، غير أنه لن يكون من الممكن تطبيقه إلا بعدما توافق دولة على استضافة مركز لاستقبال طالبي اللجوء.
