اعتبر عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس، في حديث تلفزيوني، ان "العمل على مشروع قانون "الكابيتال كونترول" مستمر وحالياً نستكمل البحث في مواده قبل إحالته إلى لجنة الإدارة والعدل، والتعميم ليس لديه اي إطار أو اساليب تنفيذية كالقانون".
وشدد نحاس على ان "الكابيتال كونترول" يعالج الموضوع النقدي ويعطي حقوقاً للمودع كما يفرض عقوبات على أي مؤسسة مالية لا تحترم هذا القانون، وهو نقطة اساسية للإصلاحات المطلوية في المستقبل، والطريق أمام مشروع قانون "الكابيتال كونترول" أصبحت سالكة وقد بات ناضجاً وقد تم بحثه مع كل الأفرقاء المعنيين"، مبيناً ان "القضاء على المحك والأساس أن يستعيد هيبته وسمعته وما جرى بين مجلس "شورى الدولة" ومصرف لبنان لم يكن يجب حصوله".
