شدّد رئيس لجنة المال والموازنة النيابيّة النائب ابراهيم كنعان، على أنّ "الحكومات المتعاقبة استمرّت بالنهج ذاته، ولم تأخذ بالتوصيات الإصلاحيّة فاستشرى الفساد، ممّا أتاح للمصارف أن تفرض قيودًا على العمليّات المصرفيّة من سحوبات وتحاويل، خلافًا لمبادئ النظام الاقتصادي الحر المكرّس دستوريًّا".
ولفت، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، بعد لجنة المال، إلى أنّه "لو أنّ التدابير اتُّخذت بحسب الأصول، لوَضعت المصارف قواعد موحّدة دون استنسابيّة، لتؤمّن العدالة والمساواة وتحول دون نشوب المنازعات بين المصارف والمودعين تحوّلت إلى تعدّيات على مراكز بعض المصارف وفروعها، ودعاوى قضائيّة لم يبتّ القضاء إلّا بعدد محدود منها".
وأكّد كنعان أنّ "الـ"كابيتال كونترول" دستوري وحاجة وضرورة، رغم انقضاء أكثر من تسعة عشر شهرًا على بدء الأزمة، لأنّ أيّ تشريع مهما تأخّر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حاليًّا.الـ"كابيتال كونترول" كما أقرّته لجنة المال، يمنع التحاويل إلى الخارج باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة، كنفقات التعليم؛ والسقف الأعلى لهذه النفقات 50 ألف دولار".
وأوضح أنّ "الـ"كابيتال كونترول" يجيز السحوبات في الداخل بالليرة اللبنانية مبلغًا بين 15 و20 مليون ليرة (لا تشمل السحب من حساب الرواتب والأجور)، والقرار متروك للهيئة العامّة لتحديد السقف. كما يجيز السحب بالعملة الأجنبيّة بما يعادل 400 إلى 800 دولار شهريًّا، والبت للهيئة العامة وفق المعطيات الّتي سيقدّمها "مصرف لبنان"، وهو مطالَب بإرسال الكلف الإجماليّة للبنود الماليّة للحسم".
وركّز على أنّ "الكابيتال كونترول موقّت، ويجب أن يترافق مع حكومة تضع خطّة إنقاذيّة تطبّق"، مشيرًا إلى "أنّناسنبقى نقول كلمة الحق والحقيقة الّتي وحدها تحرّر، ومهما وضع البعض السموم في أطباق من فضّة سنرفضها، ولست كلّ مجلس النواب ولا الحكومة ولا القضاء". وبيّن أنّ "العمل الّذي قمنا به يرضيني، والمطلوب التعاون لفرض احترام تطبيق القانون، وأن تؤخذ القرارات وفقًا لمصلحة المودعين والإقتصاد".
