ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، خلال استقباله له في قصر بعبدا، ان "أولى المهمات التي ستتولاها الحكومة الجديدة فور تشكيلها، هي متابعة الإصلاحات التي بدأ العمل بها، وفي مقدمها استكمال التدقيق المالي الجنائي، لان لبنان لا يقوم من ازمته الراهنة الا بتحقيق الإصلاحات".
وعرض الرئيس عون خلال الاجتماع مع بلحاج، للظروف الصعبة التي مر بها لبنان ولا يزال، نتيجة تراكم الازمات على مر السنين الماضية، إضافة الى انتشار جائحة كورونا والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، ناهيك عن الحرب السورية وما نتج عنها من نزوح كثيف للسوريين الى لبنان، واقفال المعابر الحدودية التي تشكل الشريان الاقتصادي للتجارة الخارجية، لافتا الى العجز المالي الذي وقع فيه لبنان واثره على الدخل القومي وميزان المدفوعات واستقرار النقد.
وتم التطرق الى التقرير الذي اعده البنك الدولي مؤخرا، والذي وصف فيه الازمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان من بين الازمات العشر وربما من بين الازمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن التاسع عشر. وأشار عون الى انه "لو وضعت ازمة النزوح السوري وتداعياته في التقرير لكان الوضع أسوأ"، لافتًا إلى ان "التقرير احيل الى المراجع والهيئات المعنية لدراسته وابداء الملاحظات".
وناقش الرئيس عون مع بلحاج والوفد المرافق له التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي والمشاريع التي يتم تمويلها، حيث اكد بلحاج ان "البنك الدولي كان دائما الى جانب لبنان وسيبقى الى جانبه ولن يتركه"، مشيرا الى "الالتزام بدفع القرض المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي وقيمته 265 مليون دولار، مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم الفئات المهمشة".
وأثار الرئيس عون إمكانية إعادة هيكلة القروض المعطاة من البنك الدولي للبنان والتي لم تستعمل بعد وذلك حسب الاولويات الطارئة، فأبدى بلحاج تجاوبا مع الرغبة الرئاسية.
كما تناول البحث عمل الجمعيات غير الحكومية (NGO) ومنظمات المجتمع المدني ودور المؤسسات اللبنانية الرسمية في متابعة عمل هذه الجمعيات. وذكّر الرئيس عون بموضوع إعادة احياء مشروع تمويل سد بسري نظرا للكلفة التي تكبدتها الدولة اللبنانية ثمن استملاكات واشغال بنى تحتية، ونظرا لأهميته الحيوية بالنسبة الى لبنان عموما وسكان العاصمة بيروت وقرى الساحل خصوصا.
