اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "أننا اليوم أوضحنا ما للمواطن وما عليه من خلال الهوامش التي وضعناها، وكان هناك ممثلين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف وكانت المعلومات متناقضة، وهذا الموضوع أخذ وقت كثيرا وهناك شيئ غير السحوبات بالغ الأهمية مثل التحويلات الى الخارج".
واعتبر كنعان في مداخلة تلفزيونية أن "الأرضية المشتركة التي تشمل كل التفاصيل وتنظمها هي أن القانون يعلي فوق أي تعميم، ويفترض أن تكون الأرقام التي تأتينا من مصرف لبنان وجمعية المصارف متلازمة".
وأكد كنعان أن "قانون الكابيتال كونترول هو استثناء في النظام الحر، وهو ليس مزاجيا، وهو لسنة، التعاميم تتغير ولكن القوانين لا يغيرها الا مجلس النواب، والقانون صدر عن لجنة المال اليوم ولا شيئ يلتف عليه طالما أن هناك حسم نيابي تجاهه وإرادة نيابية لإقراره".
وتابع: "ما حصل اليوم هو رسالة أن هناك مؤسسة إسمها مجلس نواب وهناك مودعين يجب أن يحصلوا على أموالهم بقانون من مجلس النواب، وهناك إرادة نيابية قوية لإقراره وهو محال الى المال والموازنة والإدارة والعدل، هناك مصلحة للبنان وللمودعين بإقراره والتزام الجميع بالقانون والأهم الإستنسابية بالتحاويل والسحوبات".
