اشار الوزير السابق رائد خوري الى اننا نغرق بتفاصيل ليست هي الحل للازمة الاقتصادية التي نحن فيها، ونحن حذرنا من هذا الوضع في العام 2017. ولفت الى ان الاحتياط المركزي يؤثر على سعر صرف الليرة، لانمه كلما انخفض الاحتياط في مصرف لبنان انخفضت قيمة العملة الوطنية.
ودعا خوري في حديث تلفزيوني، الى التنسيق بين مجلس النواب والبنك المركزي لتنسيق الاستثناءات في قانون الكابيتال كونترول. واوضح باننا بامس الحاجة لاعادة ضبط المولدات الخاصة مع الاخذ بعين الاعتبار التضخم الحاصل. ولفت الى اننا في نفس الدائرة، نصرف من اموال المودعين من اجل الكهرباء وتغطية العجز وتثبيت الليرة اللبنانية.
واكد بان مصيبة لبنان هي تثبيت سعر صرف الليرة، والعملة الصعبة خرجت من لبنان بسبب القدرة الشرائية المصطنعة بسبب السياسات الاقتصادية، مما ادى الى عجز كبير في الميزان التجاري.
