أكد عضو لجنة المال الموازنة النائب محمد خواجة "أننا تأخرنا كثيراً في إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، لكن الوصول إلى القانون متأخرين أفضل من عدم الوصول أبداً، بهدف تنظيم التحاويل والحفاظ على ما تبقى من أموال في المصارف اللبنانية"، مشدداً على أن "القانون كان يفترض أن يقر في بدايات الأزمة لمنع التحاويل الاستنسابية إلى الخارج والتي استنزفت احتياطات لبنان المالية وسط تسريبات عن تحويلات استنسابية جرت خلال الفترة الماضية".
وفي حديث صحافي، لفت خواجة الى أن "الغاية من إقراره الحفاظ على ما تبقى من أموال، وفتحنا باب الاستثناءات لتمويل الطلاب الجامعيين في الخارج"، لافتاً إلى "أننا أنجزنا الهيكل الأولي، وهناك فلتر أساسي للقانون سيجري في اللجان المشتركة والهيئة العامة التي لها القرار الفصل وإعادة تشكيل القانون".
وشدد على أن "هذا القانون استثنائي لظرف استثنائي لمدة سنة، نافياً أن تكون هناك تباينات بين الكتل النيابية حول إقراره،، لافتاً إلى أن معظم الانتقادات كانت حول التأخر بإقراره عندما كانت الكتلة النقدية في لبنان أكبر والتحويلات أقل.
