أشارت "منظمة الشباب التقدمي"، إلى أنّه "فيما تغرق البلاد أكثر فأكثر في الأزمات الاقتصاديّة والمعيشيّة، فإنّ حدّة الأزمة الصحيّة المتمثّلة بقلّة توفّر الدواء وانقطاعه من الصيدليّات قد بلغت ذروتها، معلنةً بدء مرحلة جديدة من معركة البقاء الّتي يتمرّس فيها المواطن اللبناني مع هذه السلطة القائمة".
وطالبت في بيان، بضرورة "الإسراع في معالجة أزمة انقطاع الدواء، عبر تنفيذ ترشيد الدعم ووقفه عن كلّ المواد غير الأساسيّة، وتحويله إلى بطاقة تمويليّة لذوي الحاجة، ووقف الدعم للأدوية الّتي تتوفّر لها بدائل أقل سعرًا"، مطالبةً بـ"تنفيذ خطّة واضحة المعايير، تكفل توزيع الدواء والمستلزمات الطبية العلاجيّة بشكل فعّال ومتساو على الصيدليات، دون محسوبيّات أو تمييز، وتمنع الاحتكار القائم للأدوية من قبل كبار التجّار والموزّعين".
وحثّت المنظّمة، الأجهزة الرقابيّة في الوزارات المعنيّة على "العمل بأقصى طاقاتها لمكافحة الاحتكار والاستقلال ومراقبة التوزيع والأسعار"، داعيةً القوى الأمنية إلى "بذل كلّ جهد لإيقاف عمليّات التهريب الّتي استنزفت موارد لبنان، وأنهكت شعبه منذ العديد من الأعوام".
وذكّرت بأهميّة "دعم الصناعة الوطنيّة للأدوية، وتوفير كلّ ما يلزم لتوسيع الإنتاج المحلّي من الدواء"، داعيةً القطاع الطبّي إلى "التوجّه نحو اتّباع وصفات طبيّة تتضمّن الاسم الجنريكي للدواء (Generic Name)، وتشجّع على استهلاك المنتج المحلّي منه، بهدف تقوية هذه الصناعة وتشجيع المنافسة فيها". وشدّدت على "ضرورة إلغاء الوكالات الحصريّة الّتي سيطرت على سوق الدواء، وأسفرت عن الكثير من التداعيات السلبيّة على إنتاجه وتصريفه".
