اشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب ياسين جابر، خلال حديث تلفزيوني، الى ان "قانون الشراء العام الذي يبحثه المجلس النيابي، يأتي بعد عشرات السنين من وجود قانون مناقصات قديم" معتبرًا ان "القانون السابق كان محصورًا فقط في الادارات العامة، بينما القانون الجديد يرتبط بكل ما يتعلق بالمال العام (بلديات، هيئات، ووزارات) وهو يعتمد مبدأ الشفافية".
واوضح جابر انه "سيتم انشاء هيئة للشراء العام، هدفها تنظيم العمل بالقانون، من خلال تحويل إدارة المناقصات الى هيئة مستقلة، تضع دفاتر الشروط الموحدة وتراقب المناقصات، وكل هذه العمليات ستتم عبر منصة موحدة كي لا يصبح لدينا (سوناتراك ثانية)".
وذكّر جابر ان "المجموعة الدولية لدعم لبنان كان طلبت 3 امور للمساعدة، وهي حل مشكلة الكهرباء واقرار قانون جديد للشراء العام بالاضافة الى اقرار قانون استقلالية القضاء"، معتبرًا ان المجلس النيابي اصبح قريبًا من انجاز المتطلبات التشريعية".
