لفتت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤن المرأة اللبنانية كلودين عون خلال مشاركتها في طاولة مستديرة افتراضية حول اقتراح تعديل قانون العمل اللبناني الذي أعدّته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأميركية، الى "هناك مفارقة تلازم الإحصاءات المتعلقة بأوضاع المرأة في لبنان منذ عدة سنوات تتمثل بالفجوة القائمة بين المساواة التي تحققت بين الإناث والذكور في ما يختص بالالتحاق المدرسي والجامعي ومستويات التعليم، وبين ضعف المعدلات الوطنية للمشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي والتي لا تزال دون نسبة ال 30 بالمئة."
وأشارت الى أنه "من المؤسف الاعتراف بأن هذه النسبة مرشحة للانحدار بسبب الأزمات المتعددة الوجوه التي نعاني منها في لبنان والتي يتوقع أن تزداد معها البطالة لدى النساء بنوع خاص. السبب في ذاك معروف وهو تعرض النساء أكثر من الرجال للصرف من الخدمة في ظل الأزمة الاقتصادية، ولكون القطاعات التي تعمل فيها أكثرية من النساء مثل قطاعات التعليم والصحة والمصارف كانت شديدة التأثر بالأزمة. بالإضافة إلى ذلك اضطرت النساء في عديد من الحالات إلى ترك العمل بسبب أعباء المسؤوليات الأسرية التي ازدادت خلال الأزمة مع إغلاق المدارس وضرورة مواكبة الأطفال في التدريس عن بعد والاضطرار إلى الاستغناء عن خدمات مساعدة منزلية".
وشددت على أنه "كان من الضروري التفكير في تحسين البيئة التشريعية الناظمة لعمل النساء بحيث تتأمن من خلالها المساواة في البدائل المالية التي تسدد للمرأة كما للرجل مقابل القيام بعمل مماثل. ويتم توزيع المسؤوليات الأسرية بين الوالد والوالدة، وبحيث تتأمن لهما معاً خدمات حضانة صغار الأولاد".
