أشارت نقيبة أصحاب المختبرات الطبية في لبنان ميرنا جرمانوس، إلى أن "اليوم قررنا أن نُبدّي أمور المرضى في المستشفيات على المرضى الخارجيين، حيث بات لدينا شحّ كبير في الكشوفات المخبرية".
وخلال حديث تلفزيوني، أوضحت أنه "بعد زيارة لجنة مؤلفة من أشخاص في الوزارة وأشخاص من نقابة المختبرات للمصرف المركزي، حيث تم التدقيق بفواتير الأدوية، رأينا أن هناك كميات هائلة من الكواشف موجودة عند التجار، الذين يقولون أنه لا يتم دعم فواتيرهم، وهذا يقودهم إلى الافلاس ويجبرهم على اقفال المستودعات وصرف الموظفين".
ولفتت إلى أن "هناك بعض الموردين الذين لا يزالون يدفعون للمختبرات على 1515 ليرة لبنانية، وهم يخاطرون بمستقبل مستودعاتهم ويتكبدون خسائر". وتابعت، "هناك 400 مختبر خاص في لبنان، الكثير منهم لا كواشف لديهم، وتتبادل الفحوصات بين بعضها البعض لتلبية حاجة المريض".
كما أفادت بأن "المختبر اليوم يعمل تحت سعر الكلفة، وإذا رفعناها يكون المريض هو المظلوم، وحال أبقيناها على ما هي عليه نكون نحن الظلومون"، مؤكدةً أن "بعض المختبرات تفكر بإغلاق أبوابها، ففحص السكري مثلاً بات يكلّف 4 أضعاف سعره الذي كان عليه".
وشددت على أنهم أمس "في النقابة قررنا رفع التعرفة ولكننا تريثنا قليلاً. الفحوصات التي تحدث بشكل دائم وهي "فحوصات إلزامية الإجراء"، هذه لا يمكن ان نوقفها ونمنعها عن المريض. وإذا أردنا أن نرفع التعرفة، الأسعار تصبح مضروبة بـ2 أو 2 ونصف على الأقل".
بموازاة ذلك، أكدت جرمانوس أن "هناك ضرورة للتصرف سريعاً كي نبقى "ملبيين" المواطن. اليوم هناك الكثير من المستوردين الذين يبيعون الكواشف على سعر الصرف، بالتالي الكواشف موجودة والسيولة هي التي تنقص". ولفتت إلى أن "الشركات الضامنة تفرض على بعض المختبرات حسومات تبلغ 47% من الفاتورة وبعض الأوقات تعيد لنا الفحوصات بعد إجرائها".
وشددت على أنهم أخذوا "قراراً بوقف التعامل مع الشركات الضامنة التي لن تلتزم بمطالب النقابة كافة والتي تتمثل بحماية المختبرات. نحن لا يمكننا أن نتحمل الإجراءات التعسفية التي تأخذها الجهات الضامنة بحق للمختبرات، وخاصة الصغيرة منها". وأشارت إلى انه "اذا أخذت النقابة قراراً برفع التعرفة، سيدفع المواطن كل المستوجبات عليه. ولا حل آخر كي نستمر بتقديم الخدمات".
