حمّل نقيب المقاولين مارون الحلو، "مسؤولية ما وصلت إليه أوضاع الترابة والأعباء الحاصلة نتيجة ذلك، إلى رئاسة حكومة تصريف الأعمال ووزارة البيئة"، لافتاً إلى أن "العقود غير متوازنة اليوم حيث يُطلب من المقاولين الاستمرار بالعمل، ولكن على أساس أيّ سعر وأيّ تعويض؟ كلّها أمور مبهمة، وهناك مواجهة واستدعاءات وإنذارات بدل المساعدة".
ولفت الحلو، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنهم يتعرضون اليوم إلى "أربعة مخاطر رئيسية تطال عقود الاشغال والقطاع بشكل خاص، وهي الازمة المالية والنقدية، فقدان مواد البناء المستوردة ومادة الترابة وأزمة المحروقات، تكليف مراقبي وزارة المالية لدراسة ملفات الشركات، والهجمات الإعلامية من الغرف السوداء".
وأوضح أن "فعل السلطة أو ما يعرف ب Fait Du Prince : يطبق على حالة الانهيار المالي والنقدي والذي سببته السلطة مباشرة. فالمقاول او المهندس او المتعاقد ليس طرفا في توقف البنوك عن التسهيلات ولا عن ارتفاع سعر العملة وخسارة القوة الشرائية حوالي 87% من قيمتها ولا عن توقف إصدار الكفالات والاعتمادات".
وشدد على أن "مادة الترابة تعتبر أوكسجين المشاريع العمرانية. نحن نتفاجأ كل فترة بإصدار قرارات عشوائية صادرة من وزارة البيئة تقضي بإيقاف المقالع التابعة للشركات، وذلك بحجة عدم تطبيق الشروط البيئية أثناء عملية الاستخراج، وهذا يؤدي الى فقدان المادة من الستوك المخزن الموجود حيث بلغ سعر الطن مؤخرا ثلاثة ملايين ليرة لبنانية في السوق السوداء بينما كان يسلم بـ 266,000 ل.ل في المعامل".
وأكد أن "القرارات المرتجلة وغير المدروسة، تؤدي الى فقدان المادة والى ارتفاع الأسعار، مما يلحق الضرر بالمشاريع التي يجري تنفيذها، ويحمل الدولة مطالبات بزيادة فروقات الأسعار ويؤدي الى التأخير في مواعيد تسليم المشاريع، مما ينعكس سلبا على النمو".
وتابع، "المحروقات مهمة في مشاريع تشغيل محطات الضخ ومحطات تكرير الصرف الصحي وخصوصا انها مشاريع ممولة ب 1500 ليرة كسعر صرف للدولار، وبالتالي فان لبنان نهاية الشهر، مقبل على كارثة بيئية تطال بحره ونهره وترابه وهواءه من جراء عدم تجاوب الدولة في دفع مستحقات المقاولين وفقا لسعر الصرف العادل وتأمين المحروقات. وبالتالي سيتوقف في نهاية حزيران المقاولون عن التشغيل وتكون الكارثة الكبرى، خصوصا على شواطئه في فصل الصيف وهذا يعبر عن أسوأ مراحل الانهيار".
بالتوازي، أوضح أن "وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال أصدر تعاميم تقضي بتأجيل دفع الضرائب، وذلك بسبب الازمة الاقتصادية والنقدية وبسبب جائحة الكورونا، وقد زرناه أكثر من مرة وطالبناه بدفع مستحقات المقاولين وتدوير الاعتمادات وتأجيل دفع الضرائب، ريثما تنجلي الأوضاع وتمر المرحلة الصعبة في لبنان ويبدأ التعافي من جديد، الا اننا تفاجأنا بأن مديرية الورادات تتصل من خلال المراقبين وتطلب درس ملفات الشركات".
وفي ها الإطار، طالوا وزير المال بـ "وقف درس الملفات لأنه لا يوجد سعر صرف ثابت يمكن من خلاله تحديد كيفية احتساب قيمة الدخل، وبالتالي يستنتج منه قيمة الضريبة، وان التعاميم الصادرة من معاليكم وخاصة بهذا الخصوص ستكون ملتبسة وقابلة للطعن القانوني. كما ان الفوضى بالتعامل المالي منذ 17 تشرين الأول 2019 وحتى اليوم، تحتم إعادة النظر بكل الإجراءات الضريبية، ويجب اصدار قانون تسوية للإعفاء من الضرائب والغرامات خلال السنوات 2019 و2020 و2021، وبالتالي إيقاف الإجراءات المتعلقة بدرس المكلفين، ريثما يكون هناك خطة واضحة من الدولة تجاه السياسية الضريبية والمالية".
كذلك طالب "وزارة المالية أن تقوم بواجباتها تجاه دفع المستحقات المتراكمة للمقاولين وكذلك تدوير الاعتمادات. كلك طالبوا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير البيئة المستقيل والمعتكف أن يتخذوا قرارا صائبا ومستداما، لا كما فعلتم البارحة، وقعوا وافرجوا عن هذه المادة الاساسية كي نعمل".
