كشف المتحدث باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيني، عن "اتخاذها خطوات متسارعة لاستعادة أموال البلاد المجمدة في الخارج، والتي تعود إلى عهد الرئيس الراحل صدام حسين بين العام 1979 و2003".
ولفت لعيبي، في حديث لوكالة "الأناضول"، إلى أن "العراق رفع دعاوى قضائية بحق العديد من الشركات والأشخاص خارج البلاد، لاستيلائهم على الأموال المجمدة"، مشيراً إلى أن "الكيانات والأفراد الآن، يرفضون تسليم الأموال رغم أنها تعود للدولة العراقية".
وكانت السلطات العراقية جُمّدت في الخارج بعد فرض الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية خانقة على بغداد، جراء غزوه للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.
