دان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بيان الأمم المتحدة بتعليق حق التصويت لإيران في المنظمة، مؤكدا أن "السبب في ذلك هي العقوبات الأميركية الأحادية على إيران".
ولفت ظريف، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى أن "الحظر المصرفي الأميركي الأحادي هو السبب في عدم دفع إيران حصتها إلى الأمم المتحدة، وبالتالي فإن تعليق حق إيران في التصويت داخل المنظمة أمر مرفوض".
وأفاد بأنه "كما تعلمون ويعلم العالم أجمع، أن الشعب الإيراني يواجه حربا اقتصادية غير مسبوقة، بل إرهاب اقتصادي، منذ قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالخروج من طرف واحد من الاتفاق النووي مع إيران، والذي يتواصل في زمن الرئيس الحالي حيث يستخدمه كورقة مساومة".
كما أكد أن "إجراء الأمم المتحدة بسلب حق الشعب الايراني في التصويت داخل المنظمة الدولية إجراء خاطئ وغير منطقي"، مشددا على أن "الإجراءات الأميركية غير القانونية وإرهابها الاقتصادي عرقل إمكانية ايران لنقل مستحقاتها المالية لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، حيث قامت أميركا بتجميد عدة مليارات من أرصدتها في كوريا الجنوبية واليابان والعراق، وبعض البنوك الدولية الأخرى".
وأوضح أن "أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يمنع إيران من استخدام ونقل الأموال حتى لشراء الدواء والغذاء، فما بالك بدفع مستحقاتها إلى الأمم المتحدة"، معربا عن أسفه من أن "الأمين العام للأمم المتحدة لم يكترث لهذه الجريمة طوال السنوات الثلاث الماضية".
وشدد ظريف على أن "إيران ملتزمة بشكل كامل بأداء مستحقاتها للأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية، بمجرد زوال الظروف القاهرة التي سببتها الإجراءات الأميركية الأحادية غير القانونية".
