اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم خوري، في مقابلة تلفزيونية، الى أننا "لم نتمسك بالتسمية لكن اعترضنا على تسمية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للوزراء المسيحيين، بل كنا نريد أن نتشارك وإياه على التسمية، ونحن بهذا الصدد نؤيد الاتفاق على أسماء الوزراء بكل الطوائف، ونحن لسنا مع التقوقع المذهبي بل إننا مع الإنفتاح، لكن التركيبة السياسية الحاكمة والنظام يفرض علينا هذه القيود الطائفية".
واعتبر النائب خوري أن "جرح اللبنانيين يكبر يوما بعد يوم والأزمة تتضخم ومعالجتها تصبح أصعب يوما بعد يوم، والتجربة مع الحريري لا تطمئن والوعود بالإصلاح لم تتنفذ، والحريرية السياسية من 30 سنة لم تلتزم بالإصلاح خصوصا بمؤتمري باريس 1 وباريس 2، والثقة مفقودة بالفريق الذي أوصل البلد إلى هنا، ولو كان يمتلك الجدية بالإصلاح كان أقدم عليها سابقا ولم ينتظر حتى الآن، وكثير من المقربين والحاشية متورطون بالفساد، ونراهم على وسائل الإعلام".
وأضاف عضو تكتل لبنان القوي: "ملتزمون بالمسار الدستوري بتكليف الحريري لتشكيل الحكومة ونطالبه بتسريع تشكيلها، وإن تواطأت بالإصلاحات سنكون من أشد المعارضين لها".
ولفت خوري الى أن "هناك المبادرة الفرنسية التي وضعت الإطار الإصلاحي، وسيكون هناك مفاوضات مع البنك الدولي، وقد يفرضون إجراءات موجعة الا أنه في المحصلة ستكون الحكومة القادمة ستكون مكرهة على القيام بالإصلاحات حتى ولو رئيسها أو بعض أعضاءها لا يشاؤون ذلك، ويجب أن يكون هناك إصلاحات فرضا وليس رغبة".
وشدد على أن "التدقيق الجنائي لا مفر منه وهناك قرار من الحكومة وعقد مع شركة خارجية وقانون من المجلس النيابي أزالت حجج عوائق السير بالقانون، ومن المفترض أن يسير التدقيق الجنائي ويحتاج متابعة، وكان الهدف سابقا إضاعة الوقت، ونتمنى أن نكون أمام حكومة تشرع بالإصلاحات والتدقيق الجنائي سيكشف ما حصل بمصرف لبنان والإدارات العامة والوزارات وغيرها وهذا حق كل لبناني ليعرف أين صرفت خيرات وطنه وأمواله وأن يعرف كيفية إسترداد ولو جزء منها".
