أشار رئيس اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ في ​لبنان​ ​بسام طليس​، الى أنه "توضيحاً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع ​المعاينة الميكانيكية​ واعادة تشغيلها،ومراجعتنا من قبل بعض وسائل الإعلام والمواطنين بهذا الشأن،يهمنا ان نعلن ان قطاع النقل البري مازال عند موقفه من ملف المعاينة الميكانيكية القانوني".

وتابع طليس :"لقد وضعنا هذا الملف في عهدة ​لجنة الاشغال العامة​ والنقل التي انتهت الى توصيات مبنية على القانون واحالتها الى ​رئاسة الحكومة​، ونؤكّد على ما اعلناه في اجتماع قطاع النقل البري على اعطائنا مهلة شهر لمعالجة ملف المعاينة بالعناوين القانونية التي من اجلها تم اقفالها، وبعد ٢ تموز لكل حادثٍ حديث، أما اعادة تشغيلها او بقاؤها مقفلة فهو بعهدة لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية والحكومة".