اشار رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي الى ان قرار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي "ضبط الدخول غير المبرر إلى المُستشفيات" صوّب على أداء الأطباء المراقبين وتقاعسهم الذي أدى إلى الانفلات في عدد موافقات الدخول، ولفت إلى عدم التزام الأطباء بالدوام الرسمي "رغم المراجعات والكتب العديدة".
ولفت عراجي في حديث صحفي، الى ان ترشيد الدخول الى المُستشفيات أثار قلق كثيرين وضعوه في سياق تفاقم تداعيات الأزمة الاقتصادية على القطاع الصحي المشرف على الانهيار. وهو قلق بديهي في ظل انهيار يفتك بمختلف جوانب الحياة المعيشية. غير أن معنيين بالقطاع الصحي رأوا فيه خطوة مهمة وضرورية في هذا الظرف الاستثنائي. فـ"الوضع الذي كان سائداً غير صحي أساساً للقطاع"، لافتاً الى أن لبنان من البلدان القليلة التي تشهد ما يُعرف بـ "مرضى نهاية الأسبوع"؛ إذ إن "أي شخص يريد إجراء فحوصات عادية يلجأ الى صندوق الضمان ويدخل المستشفى في نهاية الأسبوع من دون أن تكون هناك حاجة إلى ذلك".
وأكّد أن "التقديرات تشير الى أن نحو 30% من المرضى الذين يدخلون الى المُستشفيات يعانون من أعراض رشح وإسهال والتهابات غير خطيرة لا تستدعي دخول المستشفى، فيما قد يستلزم الحصول على موعد لإجراء عملية قلب مفتوح في بعض البلدان الأوروبية وكندا خمسة أشهر". وفي وقت تشير فيه الإحصاءات العالمية إلى عدم وجوب تخطي المقيمين في المُستشفيات الـ13% من عدد السكان، فإن النسبة في لبنان تفوق ذلك بكثير. "في فرنسا، مثلاً، هناك غرفة واحدة لإجراء عملية تمييل قلب لكل 400 ألف من السكان. وفق هذا المعدل، يجب أن لا يتخطى عدد الغرف المماثلة في لبنان 13 غرفة، فيما في الواقع لدينا 67 غرفة". أكثر من ذلك، "تُفيد المعطيات بأن عدد صور الرنين المغناطيسي التي تجرى في منطقة البقاع الأوسط وحدها تعادل تلك التي تتم في مدينة بروكسل".
لذلك، خلص عراجي الى أن هذا القرار "ليس إلّا مساهمة في إعادة هيكلة القطاع الصحي التي باتت ضرورية في هذا الظرف الاستثنائي"، لافتاً إلى أن "فوضى الدخول إلى المُستشفيات وتضخم أعداد المختبرات وغيرها تسهم في استنزاف هذا القطاع".
