أعرب نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق، عن أسفهم لـ "البيان الذي أصدره رئيس بلديّة بقاعصفرين، والذي اتهم فيه مواطنين من بشري بالتعدي على راعٍ من بلدته وإطلاق النار على قطيعه وقتل عدد من رؤوس الماشية، ودعوته إلى تجمع كبير في ساحة بقاعصفرين لمقاومة هذا التعدي حسب ما جاء في بيانه".
وفي هذا الإطار، أكد النائبان أنه "بعد البحث والتدقيق، تبيّن أنه لم تقع أي حوادث في جرود القرنة السوداء خلال الأيام القليلة الماضية، مما حدا ببلديّة بشري إلى الطلب من الأجهزة الأمنيّة كافة إجراء تحقيق كامل وشفاف في الموضوع، وحتى الساعة لم يتبيّن لأي من هذه الأجهزة الأمنيّة أي أثر لأي حادث، الأمر الذي يجعل من نداء رئيس بلديّة بقاعصفرين الأخير غير قابل للتفسير أو الفهم إلا من خلفيات سياسيّة واضحة المعالم، بغية توتير الأجواء ما بين بقاعصفرين والضنيّة من جهة، وبشري من الجهة الأخرى".
وشددا على أن "هذا الأمر ليس خدمة لبقاعصفرين وأبنائها أو الضنيّة وأبنائها، وإنما خدمة لمشروع فتنوي يحمله رئيس بلديّة بقاعصفرين نفسه"، مؤكدان تمسكهما بحسن الجوار والعلاقة مع بلدة بقاعصفرين وأهلها، كما تمسّكنا بالعيش المشترك على مساحة الوطن". ودعيا "أبناءنا في بقاعصفرين وبشري إلى التنبّه للمؤامرات التي تحاك باسمهم لمصالح سياسيّة لم تعد خافية على أحد".
كما طالبا وزير الداخليّة والقضاء اللبناني بـ "التحقيق فيما أقدم عليه رئيس بلديّة بقاعصفرين، والذي يدخل في إطار إثارة النعرات الطائفيّة والتشويش على السلم الأهلي، وذلك ردعاً للاعبين بأمن هذا الوطن"، مثنيان على "الكلام الوطني الميثاقي الداعي للخير والوئام، وإحقاق الحق الذي صدر البارحة عن الوزير السابق اللواء أشرف ريفي".
وأشارا إلى أنه "كنا وما زلنا وسنبقى ضد أي مساس بالسلم الأهلي، ولكن على السلطات المعنيّة من قضائيّة وعسكريّة وأمنيّة أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة على هذا الصعيد".
