لفت النائب نزيه نجم الى أن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، اجتمعت في حضور وزيري الصناعة والبيئة وممثلين لمصانع الترابة في لبنان ونقيب المقاولين ونواب اعضاء اللجنة ونواب من كل الكتل النيابية. وتوافقنا بعد حديث طويل جدا وبعد مناقشات طويلة على ان نقدم كتابا وتوصية الى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير البيئة دميانوس قطار نطلب فيه الى شركات الترابة المعنية الاسراع في استكمال الطلبات الى المجلس الوطني للمقالع ضمن مهلة اقصاها شهر ايلول. وبعد استكمالها، على المجلس الوطني للمقالع اتخاذ القرارات بصفة العجلة، وخلال شهر حدا اقصى، تفاديا للتعطيل. التوصية الى مجلس الوزراء بالغاء قرار اللجنة التشاركية واعادة النصاب الى مساره القانوني، وهو وزارة البيئة بشخص وزير البيئة، وباعطاء اذن موقت ومرحلي لشركات الترابة لمدة لا تقل عن 12 شهرا بناء على شروط بيئية وحماية المال العام من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة".
وأضاف: "اريد ان اقول بلد من دون ترابة مثل بلد من دون خبز. وصل سعر طن الترابة الى 3 ملايين ونصف مليون ليرة بلد. احترقت عاصمته في 4 اب ولا توجد فيه حبة ترابة! لا نستطيع ان نتعامل بهذا الملف وكأنه ملف نريد ان نعبر فيه كيفما كان، ولا نستطيع ان نقبل نحن في مجلس النواب لدينا قرار صادر عن المجلس يكلف وزير البيئة ترؤس المجلس الوطني للمقالع، ثم يؤخذ القرار منه ويذهب الى لجنة تشاركية في رئاسة الحكومة. هذا الموضوع غير مقبول وبعد الطائف الوزير هو رأس وزارته وهو المعني الاول. تمنينا على الوزير اليوم لديهم ملفاتهم وسيستكملونها خلال فترة قريبة وان يتم بتها في اسرع وقت حتى يبقى البلد ماشيا ومعه قطاع البناء الذي يشغل 70 قطاعا وآلاف العائلات. واذا انتجت معامل الترابة وغطت السوق المحلية، عندها قد يسمح الوزير لها بالتصدير وادخال اموال الى البلد. يجب الا يكون هناك تعد بالقانون على اي وزير في وزاراته، ولا ان يكون هناك لجان تحل محل الوزير. نحن نريد ترابة اليوم وغدا ولا نقبل بالتهاون في البيئة. وهذا الامر مثبت لدى كل الاحزاب ولدى وزيري الصناعة والبيئة. ونريد ان تدفع شركات الترابة الرسوم المتوجبة عليها".
من جهته، شكر وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله اللجنة ورئيسها، واعتبر ان "هذا الاجتماع مهم جدا"، وقال: "كما تفضل سعادته اهمية الاسمنت اليوم هي بأهمية الخبز. لا نسمح ولا نقبل بان يقف الناس بالصف على محطات البنزين والافران، ولا نسمح لهم بان يكملوا في موضوع الترابة. الوطن في حاجة الى ان تكون شركات الترابة تعمل وبأفضل امكانات انتاجها، 70 قطاعا يتأثر بهذا القطاع. عشرات آلاف العائلات العاملة في قطاع الترابة تتأثر اذا لم نتخذ القرار بفتح المقالع لمدة كافية حتى لا يصبح هناك احتكار، واتفقنا نحن والشركات على الاسعار المقبولة ويجب ان تفتح المقالع في فترة طويلة والانتاج بأقصى ما يمكن، مع الحفاظ على البيئة".
