لفتت الأبرشية البطريركية المارونية عن منطقة جونية، ردًّا على مقال نُشر عبر "النشرة"، إلى أنّ "من العار أن يُنسب إلى وكيل راعٍ أمين كالمطران أنطوان نبيل عنداري، تهم وافتراءات تمسّ بكرامته ومصداقيّته، في حين أنّه يقوم بصفته القيّم على أملاك المطرانية بالدفاع عن هذه الأملاك الّتي تُعتبر ملكًا خاصًّا للكنيسة، وإدارتها إدارة الأب الصالح وفقًا للأنظمة الداخليّة للكنيسة الكاثوليكية وضمن هرميّة واضحة في الكنيسة".
وأعربت في بيان، عن استغرابها "التشهير بأشخاص معروفين بمصداقيّتهم وقيمهم وأخلاقهم، وهُم مَن دافعوا وما زالوا يدافعون بشراسة عن عقارات الكنيسة والأوقاف أينما وُجدت، وبشكل خاص عن عقارات الكنيسة المارونية في لاسا، في حين كانت ولا زالت هذه العقارات تتعرّض يوميًّا لانتهاكات وتعدّيات ومخالفات فاضحة للحقوق والقوانين".
وأشارت الأبرشيّة إلى أنّ "المحامي أندره باسيل هو وكيل الأبرشية البطريركية المارونية لمنطقة جونية، وقد أوكلته هذه الأخيرة مع سواه من المحامين أمر الدفاع عن حقوقها في عقارات لاسا وسواها من المناطق، بعد تكاثر التعدّيات على تلك الأراضي، وقد وقّع الفريقان على اتفاقيّة أتعاب أصوليّة، بحيث اتفقا على أن يتقاضى هذا الأخير مقابل جهوده أتعابًا حُدّدت فيما بين الفريقين، على أن يُسدَّد جزء منها نقدًا والجزء الآخر منها عينًا وإنفاذًا للإتفاقيّة".
وأوضحت أنّه "بعد أن استحقّت الدفعة الأولى للمحامي باسيل، تملك هذا الأخير وحسب الأصول القانونيّة المفروضة عقارًا في لاسا وفقًا للإتفاق، مع التذكير بأنّ أتعاب المحاماة هي حقّ مكرَّس قانونًا ونظامًا، ومع الإشارة إلى أنّ العقار الّذي تملّكه المحامي باسيل هو ممسوح نهائيًّا وليس أساسًا موضوع نزاع، وأنّ مساحته هي أقل من نصف ما وَرد في المقال".
كما أبدت أسفها لـ"ما ورد في المقال من خلط عشوائي فيما بين القاضي جان فهد ومحكمة حلّ الأوقاف والمطرانية والمطران ومحامي المطرانية، فلا دخل أبدًا لمحكمة الأوقاف الذرية ولا للقاضي رئيسها أو سواه بما يحصل في لاسا، ولا دخل لعلاقة القرابة ما بين القاضي فهد والمحامي باسيل بتملّك هذا الأخير لعقار بمثابة دفعة على أتعاب مستحقّة له، وأنّ الهدف من دمج هذه الأسماء كافّة ليس إلّا محاولةً للإيحاء إلى تواطؤ غير موجود بتاتًا؛ الأمر المرفوض كليًّا".
