أشار جيلبير المجبر، إلى أنّ "على رغم الإختلافات الإستراتيجيّة والخلافات على كثير من الملفّات في الداخل اللبناني وفي إدارة الدولة، بين أغلبيّة اللبنانيّين وجهة تقتني السلاح خلافًا لقانون الدفاع الوطني ولوثيقة الوفاق الوطني، تتمكّن هذه الجهة من إحباط كثير من الطروحات الّتي تُهدِّد الشراكة الوطنيّة والدور المسيحي في الدولة، وكان آخرها "مؤامرة قانون الإنتخابات"، بحسب ما هي النتائج الحاليّة، حيث سيطر هذا الحزب على كلّ مفاصل الدولة سواء أكانت تشريعيّة أو تنفيذيّة أو إجرائيّة وحتّى على مختلف إدارات الدولة المدنيّة والعسكريّة".
ولفت، في رسالة إلى السفير البابوي المونسينيور جوزيف سبيتيري، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطاركة ومطارنة الطوائف المسيحيّة، إلى أنّ "في خلوتكم المنعقدة، لا يوجد لدينا كمسيحيّين في لبنان سوى حليّن وهما:
1- إلتزام ما ورد من بنود في "اتفاقية الطائف" والعمل على تعديل بعضها المشكو منه، ومنها أوّلًا نزع السلاح غير الشرعي والميثاق الوطني خصوصًا لجهة الحياد...
2- التزام تطبيق اللامركزيّة الإداريّة بجوانبها الموّسعة كافّة".
وركّز المجبر على أنّه "في حين يتخوّف كثيرون وفريق عملنا أحدهم على الوجود المسيحي في لبنان، حيث تدفع الأزمة بكثير منهم إلى الهجرة، وفي هذا السياق ينتابنا القلق على أمرَين وهما:
1- الخوف على الوجود المسيحي في حدّ ذاته وعلى لبنان بجغرافيّته الكاملة حيث الأقضية المختلطة.
2- الخوف على المكوّنات اللبنانيّة أمام مراسيم التجنيس المتكرّرة، الّتي تضمّ العديد من الفلسطينيّين والسوريّين والإيرانيّين وغيرهم ممّن سيُغيِّرون الديموغرافيا اللبنانيّة، وهذا من الأمور الخطيرة".
وأكّد أنّ "الخطر مُحدِق بجميع اللبنانيّين من دون استثناء، وعليه يجب وضع حلّ صارم للأزمة الماليّة الاقتصاديّة الاجتماعيّة الراهنة، الّتي تؤدّي إلى هجرة جميع اللبنانيّين بلا استثناء"، مبيّنًا أنّ "المواجهة المطلوبة هي من طبيعة وطنيّة لإنقاذ الوضع الحالي وترسيخ الإستقرار المالي ثمّ السياسي، لكي يبقى المسيحيّون خاصّةً واللبنانيّون عامّةً في أرضهم، ومنع تذويب لبنان بفعل أزمة كبرى من هذا النوع".
وأوضح أنّ "معالجة الواقع باتت تتطلّب خطّة أعمال لا اجتماعات ولا عظات ولا لقاءات هامشيّة، بل تقتضي مصلحة المسيحيّين ما يلي:
-رفع الغطاء عن كلّ القادة المسيحيّين الفاشلين، وهذه مسؤوليّة توجب الجرأة في مقاربتها وعدم التلكؤ في معالجتها.
-تنظيم هيئة مسيحيّة جديدة من النخب المسيحيّة الصادقة والنزيهة، وتحُدّد نزاهتها على أساس التزامها الديني والوطني الحر.
-العمل على تنظيم المشاركة في ممارسة السلطة على قاعدة أنّ الشعب مصدر السلطات يُمارسها عبر المؤسّسات الرسميّة الشرعيّة، وعدم الهروب من المشاركة في البحث في أمور إعادة تكوين السلطة، وذلك من خلال الجرأة في تسمية الأشخاص لتولّي مراكز رسميّة للتعاطي في الشأن العام.
-الضغط بكلّ الوسائل المتاحة لتطبيق ما صدر من قرارات دوليّة خاصّة بشأن الأزمة اللبنانيّة.
-بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ومؤسّساتها المدنيّة والعسكريّة، وتطبيق قانون الدفاع الوطني".
